في هذه الأيام نتذكر جميعًا رحيل "الختيار" ياسر عرفات، وقد كان وقع الصدمة كبيرًا على نفس كل فلسطيني، مهما كان انتماؤه السياسي أو معتقده الديني؛ ليس كون "الختيار" رئيس السلطة ومنظمة التحرير، بل لأنه كان من الرجال الذين صبروا على الحصار والمقاطعة والعزلة؛ من أجل القدس والأقصى المبارك، ولم يفرط بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، كل هذه الأمور جعلتنا ننتفض من أجل معرفة سر مقتله، فإن ما يجب أن يقال هنا: إن الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه لن يهدأ له بال إلى أن توضع كل الحروف على النقاط في قضية اغتيال "الختيار" الشهيد الخالد الرئيس ياسر عرفات. لاشك أن هذا المطلب ليس مطلبًا فلسطينيًّا فقط، بل هو مطلب لكل أحرار العالم وكل الشعوب العربية والإسلامية، فضلًا عن الضمير العالمي، فلا يعقل أن يمر اغتياله مرور الكرام، دون كشف كل الحقائق ودون محاسبة ومعاقبة القتلة الذين أقدموا على ارتكاب هذه الجريمة، سواء من تواطأ أو خطط أو قرر أو نفذ أو أغمض عينيه وحاول التستر على الجريمة. اليوم نقول لكل هؤلاء المجرمين الفاعلين والسماسرة المتاجرين بدماء أبناء وقادة شعبنا: إن الشمس لا تغطى بغربال وأصبحت الحقيقة واضحة، أن "الختيار" اغتيل بمادة شديدة التسمم من مادة (البولونيوم) المشعة، التي قال خبراء: "إن التعرض لها بكميات ضئيلة تدريجًا يكفي للتسبب بالتسمم ثم الوفاة"، فقد ذكرت تقارير الفريقين الروسي والسويسري اللذين فحصا عينات من رفات الرئيس الراحل أن وفاة الرئيس الراحل لم تكن طبيعية، وإنما نتيجة مادة سامة، وأن المتهم الأول الرئيس هو الاحتلال، بدليل أن التقارير المشار إليها لم تثبت وجود أي سبب طبيعي آخر لوفاة "الختيار"، كالأمراض الخطيرة مثلًا، ومعروف أن الدول النووية فقط هي القادرة على امتلاك هذه المادة القاتلة، التي تعد من عائلة الأسلحة النووية المحرمة دوليًّا للاستعمال ضد البشر والشجر والحيوانات والتربة والبيئة، وأيضًا لا ننسى ظروف محاصرة الاحتلال للرئيس عرفات في المقاطعة برام الله، وما أثير في حينه حول قرار حكومة شارون جعل الرئيس غير ذي أهلية، والتهديد بعزله والتخلص منه. فإن السؤال الذي يطرح الآن هو: ما هي الخطوة التالية، خاصة أن هذا الملف لم يطوَ بعد، وأن قضية بحجم قضية اغتيال الرئيس ياسر عرفات لابد أن تعالج بشمولية وصولًا إلى محاسبة ومعاقبة الجهة المسؤولة عن اغتياله؟، ولا يتوقف الأمر عند دور اللجنة الوطنية التي شكلتها السلطة للتحقيق في ظروف استشهاد الرئيس عرفات، وإعلانها تحميل الاحتلال مسئولية اغتياله، ويطوى الملف كما طوي ملف اغتيال الشهيد خليل الوزير، والشهيد أحمد ياسين، والشهيد عبد العزيز الرنتيسي، وغيرهم من قادة شعبنا المجاهدين، بل يجب أن يكون للرئاسة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة وكل فصائل العمل الوطني دور مشترك، ويجب أن تبقى هذه القضية على جدول أعمال الجميع، وأن يتواصل البحث والتحري والتحقيق، وأن تتواصل المشاورات مع الأطراف العربية والإسلامية والدولية بهذا الشأن؛ حتى يمكن التقدم خطوة أخرى نحو كشف كامل الحقيقة، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومن شارك بها، حتى لو كانت مشاركة رمزية. وإذا كان الهدف من اغتيال "الختيار" الشهيد ياسر عرفات واغتيال قادتنا وزعمائنا هو اغتيال القضية، واغتيال حلم شعبنا بالحرية والاستقلال؛ يجب أن يدرك العالم أجمع _وخاصة أولئك الذين ارتكبوا جريمة الاغتيال_ أن شعبنا ماضٍ في مقاومته للاحتلال، وسيبقى متمسكًا بحقوقه الثابتة والمشروعة التي ثبت عليها قادتنا، وأن سياسية الاغتيال والتصفية لم تزد شعبنا سوى إصرار على مواصلة درب ونهج "الختيار" والشيخ والأسير والمرابط حتى يتحرر الوطن، وينعم شعبنا بحريته واستقلاله، وحتى يقوم أشبال وزهرات فلسطين برفع علم فلسطين على أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس.