قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن المحكمة المركزية الصهيونية في بئر السبع أصدرت قرارا يقضي بتمديد عزل أمينها العام الأسير النائب احمد سعدات لمدة سنة كاملة. ولاقى القرار استنكار شديدا من المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين فس سجون الاحتلال، مؤكدة أنه يندرج في إطار سياسة الكيان الصهوني الرامية للتضييق على الاسرى، مناشدة الجهات ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل لوقف عزل قادة الحركة الاسيرة. واعتمدت المحكمة في قرارها بحق سعدات على مواد سرية قدمها "الشاباك" الصهيوني كانت قد حُررت بتاريخ 8/8/2011، وهو ما يوفر دليلا على ان قرار تجديد العزل صدر حتى قبل خوضه للإضراب، اضافة الى انه تم عرض الاسير سعدات على المحكمة دون ابلاغ محاميه. وأكدت مؤسسة "الضمير" لرعاية الاسير وحقوق الانسان، ان محكمة الاحتلال في قرارها هذا ضربت بعرض الحائط تعهد ادارة السجون للاسرى بعد خوضهم اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 22 يوما بإنهاء العزل وتحقيق كافة مطالبهم، وهذا ما تبين أنه خدعة للاسرى كي ينهوا اضرابهم. وذكرت ان المحكمة اعتمدت في هذا القرار الجائر المنافي للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وبحقوق الاسرى خاصة، أن الاسير سعدات قادر من ناحية صحية ونفسية على العزل، علما أنه خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 22 يوما، نقل على اثره الى مستشفى سجن الرملة نتيجة تدهور حالته الصحية. من جهته استنكر نادي الأسير الفلسطيني قرار سلطات الاحتلال تمديد عزل سعدات لمدة عام، مؤكدا ان ذلك يمثل خطوة تصعيدية تتطلب تدخلا فوريا. وقال النادي في بيان رسمي صدر عنه ووصل شبكة "فلسطين الآن" نسخة منه إنه "ورغم توصل الأسرى لاتفاق مع مصلحة السجون قبل وقف الإضراب بإنهاء سياسة العزل، إلا أن سلطات الاحتلال عادت لخرق هذا الاتفاق وفرض العزل من جديد في تجاهل للحالة الصحية المتردية التي وصل لها سعدات والأسرى، نتيجة سياسة العزل والإهمال الطبي الذي تمارسه مصلحة السجون". ودعا نادي الأسير كافة المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان وقوى التضامن في العالم، إلى التدخل الفوري والتضامن مع أسرانا وقادتنا داخل السجون، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياساتها التعسفية. وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت سعدات بتاريخ 14 آذار/ مارس 2006 من سجن اريحا الفلسطيني، وفي 25 كانون أول/ ديسمبر 2008، اصدرت بحقه حكماً بالسجن 30 عاما.