قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالضفة الغربية بسام زكارنة ان قرار مجلس الوزراء الأخير في الحكومة الفلسطينية بالضفة فيما يتعلق بغلاء المعيشة وحرية العمل النقابي مخالف للقانون. وأوضح زكارنة أن مجلس الوزراء قرر دفع غلاء المعيشة عن ثلاثة أشهر فقط هي أكتوبر، نوفمبر وديسمبر للعام ٢٠١٣، وبهذا مخالفتين، أولهما أن غلاء المعيشة الأصل أن يُدفع اعتبارًا من 1/1/2013 بأثر رجعي. والمخالفة الثانية- وفق زكارنة- أن مجلس النقابة تعامل مع الوضع الاقتصادي بمسؤولية، ووافق أن يدفع اعتبارًا من 1/10/2013، وليس ثلاث أشهر فقط، وذلك وفقًا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية. وأضاف أن المخالفة الأهم أن غلاء المعيشة لا يخضع للتفاوض، وإنما يدفع سنويًا وفق النسبة التي حددها مركز الإحصاء الفلسطيني، علمًا أن مجلس الوزراء قرر أن غلاء المعيشة للعام 2014 يخضع للتفاوض، وبهذا إعلان صريح بإلغاء غلاء المعيشة، وتجاوز قانون الخدمة المدنية والاتفاقية للعام 2009 بين النقابات والحكومة. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن تطبيق القانون رقم 5 للعام 2008 الخاص بالإضرابات، حيث أن هذا القانون أقر من الحكومة، وفيه مخالفة للقانون الأساسي وقانون العمل، مبينًا أن الإضراب حق تقرره الهيئة الإدارية الممثلة للموظفين. وقال إن الحوار بين النقابة والحكومة الذي بدأ بأجواء أكثر من ايجابية وتفاهمات مع لجنة الحوار في كل الجلسات إلا أن مجلس الوزراء لم يحترم ما تم التفاهم عليه، وأصدر قرارات مخالفة لما تم الاتفاق عليه. وبين أن مجلس النقابة الذي كان على مستوى عالٍ من المسؤولية، والتزم بمبادرة الرئيس التي تنص على التزام الحكومة بالحق للموظفين وفق القانون، والنقابات تقبل ذلك بحيث يدفع وفق الظروف المالية، ولكن الحكومة أخلت بذلك، وألغت بند غلاء المعيشة، وضرب لحرية العمل النقابي.