أصدرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمرا بالتعجيل قدر الإمكان في مخطط ما يسمى "الحديقة الوطنية" على منحدرات جبل المشارف، إلى جانب مخططات أخرى للبناء الاستيطاني في المستوطنات وفي شرقي القدس المحتلة. واعتبرت "هآرتس" أن هذه الأوامر تأتي من باب التعويض لليمين بعد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين الأسبوع الماضي. يذكر في هذا السياق أنه جرى تسجيل صوتي لموظفة في ما يسمى بـ"سلطة الطبيعة والحدائق" وهي تقر بأن الهدف الرئيس من هذا المخطط هو وقف البناء الفلسطيني في المنطقة، وليس حماية الطبيعة. وأعلن ممثلو "سلطة الطبيعة والحدائق"، اليوم، في ما يسمى بـ"اللجنة اللوائية في القدس"، أن الوزير عمير بيرتس طلب منهم عدم الدفع بمخطط "الحديقة الوطنية" في منحدرات جبل المشارف. وجرى التداول في المخطط رغم معارضة بيرتس. ونقل عن مصدر، وصف بأنه مطلع على التفاصيل، قوله أن اللجنة تلقت أمرا بإجراء المباحثات بسرعة بهدف المصادقة بسرعة على الإعلان عن "الحديقة الوطنية". يشار إلى أن المخطط يهدف إلى الإعلان عن "حديقة وطنية جديدة" في المنحدرات الشرقية لجبل المشارف، في المنطقة الواقعة بين قريتي العيساوية والطور. ويؤكد سكان القرى الفلسطينية أن الهدف هو منع تطور القريتين وتوسعهما، خاصة وأن طبيعة المنطقة، من الناحية الطبيعية والأثرية، لا تشرعن الإعلان عن "الحديقة الوطنية". كما تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المشار إليها هي المنطقة الوحيدة التي يمكن للعيساوية والطور أن تتوسعا فيها.