دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المصريين إلى الاحتشاد الجمعة في "مليونية" تحت شعار "لا للعدالة الانتقامية." في اشارة إلى رفض محاكمة المتهمين وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي المخطوف منذ انقلاب 3 يوليو. ووصف "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في بيان الخميس، قضية "أحداث الاتحادية"، التي يُحاكم فيها الرئيس السابق و14 من قيادات الجماعة، بتهم "القتل" و"التحريض على قتل المتظاهرين"، بأنها "مهزلة قضائية بكل المقاييس." وذكر البيان 132 للتحالف، أنه "بعد ثورة يناير (كانون الثاني 2011) المجيدة، وبعد سقوط رأس النظام، بل رأس الأفعى (في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك)، كنا ننتظر العيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، ولكن وللأسف سقط رأس النظام ولم يسقط جسده." وحمل البيان على القضاء المصري، بقوله: "كان من بين القضاة الشرفاء، قضاة آخرون، يعملون لحساب النظام الفد (نظام مبارك)، ويعملون لإرجاعه مرة أخرى، متواطئين مع الفسدة والقتلة.. فموقف هؤلاء يندى له الجبين.. ويجعل صورة القضاء النقية الناصعة، تهتز بشدة، ويتبدد صفاؤها." وتابع "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" أن "العين لم تعد لتخطئ انجراف عناصر قضائية في تيار الانقلاب، وسيرها في ركابه.. فيما يمكن وصفه بالعدالة الانتقائية.. أوالانتقامية.. والأمثلة باتت من الكثرة، بحيث يصعب حصرها"، بحسب ما أورد البيان. وشدد البيان على "بطلان" محاكمة المتهمين بقضية الاتحادية، لافتا أن "من مفارقتها المضحكة المبكية على ما وصل إليه حال فسدة القضاء.. أن القضية تدور حول قتيلين من قتلى الأحداث، وتغفل تماماً ثمانية قتلى آخرين، قتلوا في نفس الحدث.. لأنهم فقط ينتمون لجماعة الإخوان.. فأي قضاء هذا وأي عدالة تلك؟" كما تطرق البيان إلى قضية "اقتحام مشيخة الأزهر"، والتي صدرت فيها أحكام بالسجن لمدة 17 عاماً بحق طلبة بجامعة الأزهر، واصفاً الأحكام بأنها "فاجعة قضائية"، بالإضافة إلى أوامر بحبس "نساء مصر وفتياتها وطالباتها.. على ذمة قضايا واهية باهتة"، متسائلاً: "أي عار هذا يلحق بهؤلاء المنتسبين زوراً للقضاء؟" واختتم البيان بقوله إن "الحديث عن حال القضاء، في ظل الانقلاب وقيادته الفاشية وحكومته الفاشلة.. لحديث يدمي القلوب وينكأ الجراح"، داعياً "جموع شعب مصر الشريف الأبي"، إلى الخروج الجمعة، في مليونية "لا للعدالة الانتقامية"، مشدداً على أن "العدالة باقية، والانقلاب إلى زوال."