دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي إلى مقاضاة الشركات الأجنبية والإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات في محاكم الجرائم والجنايات الدولية، مؤكدا أن "من يدعم ويساعد المستوطنات على استمرار بقائها فوق أرضنا ويشرع وجودها من خلال تقديم أي دعم وأي سلع وخدمات للمستوطنات والمستوطنين يكون قد ارتكب جريمة بحق شعبنا وأرضنا تعاقب عليها كافة القوانين المحلية والدولية". واعتبر الشيوخي كل من يتعامل مع المستوطنات خائن للأوطان وللمبادئ وللعقائد وللمقدسات وللإنسانية جمعاء، مضيفا أن "الملاحقة القانونية والقضائية في المحافل والمحاكم الدولية للشركات الأجنبية والإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات تساهم في وقف الظلم عن شعبنا وتساهم في رفع الشرعية عن وجود المستوطنات لعزلها ومحاصرتها على طريق ازالت وكنس الاستيطان من فوق أراضي دولتنا الفلسطينية المحتلة عام 67 وبعاصمتها القدس". وبيّن الشيوخي أن "قانون مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات يشمل كل الشركات التي تتعامل مع المستوطنات سواء كانت فلسطينية او إسرائيلية أو أجنبية، حيث تعدّ هذه الشركات مخالفة للقانون ويجب مقاطعتها وعدم التعامل معها وكل من يتعامل معها يعد أنه يتعامل مع المستوطنات". وطالب رئيس الاتحاد كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات، وخصوصا الحقوقية والإعلامية المحلية والأجنبية إلى ملاحقة الأشخاص والشركات الأجنبية والإسرائيلية التي تقدم السلع والخدمات للمستوطنات لمحاكمتها لدى المحاكم المختصة. وأكد على ضرورة تفعيل تطبيق قانون مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات، خاصة في الشق الخاص بالخدمات وشركات المقاولات التي تبني وتقيم المستوطنات. وأشار إلى ضرورة التنبه لتغيير الشركات الاستيطانية الاقتصادية شهادة بلد المنشأ للسلع وتحويلها إلى مناطق في داخل الخط الأخضر من اجل التحايل على الجهات الرقابية والتنفيذية في المناطق الفلسطينية ولدى الدول الأجنبية لترويج بضائع المستوطنات على أنها بضائع إسرائيلية.