كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة عن ارتفاع كبير في عدد شكاوى المواطنين في قضايا الفساد داخل الدوائر والوزارات الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية، ما يعني "ارتفاعا في ثقة الناس بهيئة مكافحة الفساد وزيادة اقبالهم على تقديم الشكاوى التي تضاعفت خلال هذا العام إلى خمسة اضعاف العام السابق"، على حد تعبيره. وأوضح النتشة ان الفساد موجود، والهيئة استقبلت مئات القضايا منذ بداية 2013، مؤكدا أنها "تنظر في مختلف القضايا التي تصلها وتتابعها جميعها للتأكد من صحتها". ولفت ان بعض القضايا خاصة مع وزراء كان من المفترض البت فيها قبل سنتين ولكنها متأخرة حتى اللحظة، مشيرا إلى أنه تلقى وعودات بأن يتم الحكم فيها قريبا. ودعا النتشة المحاكم إلى الاستعجال في البت بالقضايا الموجودة لديها خاصة ملفات الفساد، لأن التأخير من شأنه ان يقلل من ثقة المواطنين بالهيئة، كاشفا عن قيام الهيئة بالتحقيق مع مسؤولين برتبة وزير في الفترة الأخيرة، اضافة إلى أنها تحقق حاليا مع مدراء عامين ورئيس نيابة ومسؤولين آخرين. وأوضح أن كافة القضايا التي يتم التأكد منها يتم التحقيق فيها داخل الهيئة ويتم تحويلها إلى المحكمة للبت فيها. واتهم النتشة القضاء والمحاكم بالتأخر في البت ببعض القضايا -بأسلوب العمل- من خلال الاستئناف المتواصل للقضايا وعدم الحكم فيها، في الوقت الذي ينص فيه القانون على أن يتم النظر في القضايا خلال ثلاثة ايام والبت فيها خلال عشرة ايام. حسب قوله. وقال النتشة ان مهمة الهيئة التحقيق في القضايا وتحويلها الى المحاكم التي من المفترض أن تبت فيها، مؤكدا ان الهيئة تتابع باستمرار ولكن التأخير موجود دائما. وأكد ان الهيئة ما زالت في بداية عملها من اجل تحقيق هدفها بالقضاء على الفساد داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية وصولا إلى دولة فلسطينية خالية من الفساد، والطريق امامها لا زالت طويلة. وبحسب النتشة، فمن الملفات التي تم التحقيق فيها وحلها استرجاع 42 مليون شيكل من الأردن، اضافة إلى عشرة ملايين دولار من مصر، واسترجاع نحو 400 دونم ارض للسلطة.