شارك العشرات في وقفة احتجاجا على أمر عسكري إسرائيلي يقضي بتمديد قرار "وضع اليد" على مئات الدونمات الزارعية في منطقة جنوب نابلس، خشية من أن تكون نقطة الانطلاق لاقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. ووفقا لوثائق وخرائط أصدرتها الإدارة المدنية الإسرائيلية بالتنسيق مع الحاكم العسكري الإسرائيلي -وصلت أصحاب الأراضي والمجالس البلدية والقروية في قبلان ويتما وأوصرين-، فإن الأراضي تمتد من محيط حاجز زعترة تجاه بلدتي قبلان ويتما شرقا، بحيث يعد جيش الاحتلال كافة الأراضي في تلك المنطقة خاضعة لسيطرته الأمنية والعسكرية المطلقة. وقال رئيس مجلس قروي "يتما" خضير خضير لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] إن تلك الوثائق تضمن سياسة "وضع اليد"، وبقرار عسكري على حوض رقم (3) المسمى برأس الدير، وحوض رقم (5) المسمى بـ"الحيطن"، ويتبع لقرية "يتما" جنوب نابلس، كما ستتم السيطرة على حوض رقم (5) المعروف باسم الدرجات في بلدة قبلان. وشدد خضير أنه في حال تم تنفيذ المخطط فهو يكشف نية الاحتلال المبيتة والمعلنة في الوقت نفسه إقامة "جدار آمن" فوق الأراضي المنوي مصادرتها، ما يعني ذلك فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. من جهته قال رئيس مجلس بلدي قبلان هشام الأزعر لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] إن المشاركة اليوم وغالبيتهم من أصحاب الاراضي وممثلي المجالس القروي والبلدية والمواطنين حضروا بعد تلقيهم بلاغا من مكتب الارتباط العسكري، حيث حضر ضابط كبير لتسليم تلك الأوامر العسكرية، وتابع "كما رأيت حضرت قوات عسكرية كبيرة، وحصل احتكاك مع المواطنين الغاضبين،، نحن لا نعترف بهذا القرار ولن يلزمنا". ودعا الأزعر الأهالي ومالكي الأراضي بالتوجه لرفع شكاوى ضد قرار المصادرة، مناشدا السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان بالإسراع بالتصدي لنهب الأراضي ومصادرتها وقبل هذا وقف المفاوضات، لان الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة والسرقة.