كما شاطروهم فرحة الانتصار ولذة الثأر، يشاطر الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إخوانهم في قطاع غزة الأذى من انتقام الاحتلال لهزيمته في حرب "حجارة السجيل". هذا ما كشفت عنه المحاكم الإسرائيلية أول أمس بتجديد الاعتقال الإداري لأمين سر المجلس التشريعي النائب محمود الرمحي، وللنائب ياسر منصور لمدة 6 أشهر جديدة قبل موعد الإفراج عنهما بأيام. التجديد الإداري للمرة الثانية على التوالي، يأتي لما يراه الاحتلال "تحريضًا" عليه من قبل النائبين، عبر مساندتهما لأهالي قطاع غزة خلال الحرب على غزة قبل عامٍ من اليوم. ويتفنن جهاز المخابرات الإسرائيلي في محاولة تمزيق الحياة السياسية والاجتماعية للنواب الإسلاميين بالضفة الغربية المحتلة، منذ أن استطاعت المقاومة الفلسطينية بغزة لطمه بأسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006. لكن ومنذ ذلك التاريخ وحتى لحظة كتابة سطور هذا التقرير، يؤكد نواب حركة حماس في الضفة الغربية، بموقف تلو الآخر، ثباتهم وعزيمتهم في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي الذي يحاول جاهدًا كتم صوت المواطن الفلسطيني الذي انتخب ممثليه في المجلس التشريعي، والذين غيبهم الاعتقال القسري سنوات عدة. [title]الرمحي.. الشخصية الفذة[/title] طبيبٌ محترفٌ متخصصٌ بالتخدير، ﺤﺎﺼل على البكالوريوس من روما عام 1987، وعلى البورد الفلسطيني بتخصص التخدير والعناية المكثفة، أسس المركز الطبي للجنة زكاة رام الله وتولى إدارته لسنوات، كما ﺸﻐل ﻤﻨﺼب ﻤدﻴر ﻋﺎم ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ الرحمة للتوليد لسنوات أخرى. كل ذلك النجاح المهني وغيره، لم يمنع النائب الرمحي من المضي في تجربة العمل السياسي، حيث كان اسمه من بين الأسماء التي طرحها الاحتلال للإبعاد إلى مرج الزهور بلبنان عام 1992، وتم اعتقاله فعلا في تاريخ 16/12 من ذاك العام ليُحال إلى تحقيق قاسٍ استمر 4 أشهر في مركز المسكوبية بالقدس، فيما أفرج عنه عام 1995، بعد قضائه 28 شهرًا. الاعتقال الثاني للرمحي كان عام 2006، تزامناً مع أسر شاليط في قطاع غزة، ومع الحملة الشرسة التي شنها الاحتلال ضد نواب التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، أما الاعتقال الثالث كان في تاريخ 10/11/2010، ليبقى في رهن اﻻﻋﺘﻘﺎل الإداري لحين الاﻓراج ﻋﻨﻪ ﻴوم الخامس ﻤن ﺘﻤوز عام 2012، ليعاد اعتقاله بعد أقل من 5 أشهر من ذاك الإفراج، ويبقى معتقلا حتى الآن. [title]منصور.. صمود لا ينكسر[/title] أما النائب ياسر منصور، الذي يعد أحد أهم الشخصيات الاجتماعية في مدينة نابلس المحتلة، فمن مواليد العام 1967، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الأردنية، وعلى شهادة الماجستير في ذات التخصص من جامعة النجاح الوطنية. ويتميز النائب منصور بسجل اعتقالي حافل خطه الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة، ابتدأها في العام 1991 حيث اعتقله لمدة شهر قضاها بمراكز التحقيق، مرورًا بالعام 1993 لمدة سنتين ونصف، وبالعام 1997 لمدة أربعة أشهر، أما في العام 2003 فقد أمضى 8 أشهر، و9 أشهر في العام 2005، ليعود مرة أخرى في العام 2006 ليمضي 3 سنوات. الاعتقالات المتكررة للنائب منصور، والذي كان أحد مبعدي مرج الزهور كذلك، تكللت باعتقاله الأخير بتاريخ 23/11/2012، حيث يقبع من حينها إلى الآن تحت الاعتقال الإداري، لتكون محصلة اعتقالاته ما يزيد عن 8 أعوام.