تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قراراً نددت فيه بالانتهاكات المنهجية والصارخة لحقوق الإنسان من جانب النظام السوري وميليشيات الشبيحة التابعة له. وصدر هذا القرار غير الملزم بغالبية 123 صوتاً مقابل رفض 13 بينها الصين وروسيا، فيما امتنع 46 عضواً عن التصويت. ويشار إلى أن هذا القرار هو الثالث من نوعه منذ اندلاع النزاع في سوريا. وكان قرار مماثل حظي العام الماضي بتأييد 135 صوتاً ومعارضة 12 وامتناع 36. وإضافة إلى موسكو وبكين، صوتت كل من إيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية ضد القرار. ودان القرار الذي دعمته خصوصاً الدول الاوروبية والعربية والولايات المتحدة "بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا (...) وخصوصاً مجزرة الغوطة" في ريف دمشق في 21 آب الماضي. ولاحظت الجمعية العامة أنه بحسب تقرير لخبراء الأمم المتحدة، فإن الذخائر الكيماوية اطلقت في 21 آب "من مواقع تسيطر عليها الحكومة في اتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة". وشجع القرار مجلس الأمن على اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبينها مجزرة الغوطة. ويستطيع المجلس إحالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، لكن الانقسامات بين أعضائه حالت دون ذلك حتى الآن. ودعا القرار "كل الأطراف إلى وضع حد فوري لأي انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية"، مندداً بـ"أي عنف مهما كان مصدره"، ومسمياً السلطات السورية وميليشيات "الشبيحة" التابعة لها. ودان أيضاً "بشدة" تدخل المقاتلين الأجانب في النزاع "وخصوصاً حزب الله" الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية. وخلال مناقشة القرار، اتهم المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري مجدداً السعودية وقطر بـ"دعم الإرهابيين" في سوريا، مؤكداً أن السعودية هي "البلد الوحيد في العالم الذي لم يعلن رسمياً تأييده لمؤتمر جنيف" الذي تسعى الأمم المتحدة إلى انعقاده لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.