أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم الزعارير أن الأسرى الإداريين سيخوضون خطواتٍ تصعيديةً، ومنها الإضراب المفتوح عن الطعام لإنهاء كابوس اعتقالهم، موضحاً أن معاناة الأسرى مستمرة في ظل غياب تحرك حقيقي ملموس على الأرض للإفراج عنهم. وأضاف الزعارير -الذي أفرجت سلطات الاحتلال عنه أمس الخميس، بعد عامٍ من الاعتقال- في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن" [/color]نسخة عنه- أن "الحبس الإداري مقيت ولا إنساني ومخالف للقوانين الدولية"، مؤكداً أن الأسرى يعانون منه بشكل كبير وهو ما يدفعهم للحراك لوقف هذه المعاناة. ونبه الزعارير إلى جدية المحاولات الإسرائيلية لقتل الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر استهداف قادته ورموزه ونواب شرعيته بالاعتقال الإداري، مستشهداً باحصاءاتٍ أكدت أن عدد المعتقلين إداريا ارتفع إلى أكثر من 160. وبيّن أن الاعتقال الإداري يمثل اعتداء على حرية أبناء شعبنا بدون وجه قانوني وبدون وجه أخلاقي، وتقف ضده المؤسسات الدولية، وهو مخالفٌ لكافة قوانينها وأعرافها، مناشدا الفلسطينيين بمؤسساتهم وقياداتهم وفصائلهم ومنظمات حقوق الإنسان، للوقوف بجانب الأسرى بشكل عام والإداريين بشكل خاص، داعياً لوضع قضية الاعتقال الإداري في أولوية العمل الوطني وإلى الاصطفاف والتوحد خلف قضية الأسرى. وختم الزعارير قائلاً: "نحن نحتسب ما يحصل لنا لوجه الله وهذه ضريبة تدفع وهذه ضريبة الكرامة، ونحن لا نندم، وهذه حقوقنا وحقنا أن نعيش بكرامة وحرية، وحقنا أن نعيش بخدمة أبناء شعبنا ونحن نواب لهذا الشعب وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها، وسوف نستمر في خدمتهم حتى الوصول لمصاف الأمم المتحررة والتي تعيش بكرامة".