قرَّرت حكومة الانقلاب في مصر تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا من درجة سفير إلى درجة قائم بالأعمال وإبلاغ السفير التركي أنه شخص غير مرغوب فيه، في حين ردت الحكومة التركية باجراء مماثل. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي، إنه تقرر سحب السفير المصري من أنقرة بشكل نهائي واستدعاء السفير التركي إلى ديوان الخارجية وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد. وأشار عبد العاطي إلى أن السفير المصري لدى أنقرة الذي كان قد استدعي للتشاور في 15 أغسطس/ آب الماضي نقل نهائيا إلى مقر الديوان العام بالخارجية. وأوضح أن هذا الإجراء جاء ردا على مواقف تركيا تجاه مصر وتصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة، وكان آخرها تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبيل مغادرته إلى موسكو والتي اعتبرها تدخلا بشؤون مصر الداخلية، فضلا عن "استضافتها مؤتمرات لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر". وكان أردوغان قال قبيل مغاردته إلى موسكو: "أنا أحيي مرسي وأحترمه، وأحترم موقفه من المحكمة التي وقف أمامها، ولا أكن أي احترام لتلك المحكمة ولمن يحاكمه". وحملت القاهرة في بيانها الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات. وردت تركيا بإعلان السفير المصري لدى أنقرة -الذي استدعته القاهرة في أغسطس للتشاور- شخصا غير مرغوب فيه، كما استدعت القائم بالأعمال المصري. من جانبه، أعرب الرئيس التركي، عبدالله غول، عن أمله في أن تعود علاقات بلاده مع مصر إلى مسارها مرة أخرى، مشددا على أن أنقرة تشعر بالحزن على الوضع في مصر وهو وضع استثنائي على حد وصفه.