لم تكن قضية استيراد سيارات جديدة بعقود مزورة إلى الضفة الغربية، التي انفضح أمرها مؤخرا، إلا قضية قديمة يتجاوز عمرها 3 سنوات، حيث وقعت وزارة النقل والمواصلات في الفخ ذاته الذي تعرضت له في تلك الفترة. وكانت الوزارة في الضفة حققت بالقضية، قبل نحو 3 سنوات، ومع أكبر المتهمين الحاليين فيها، الذي ثبت أنه يقوم بتزوير عقود شراء السيارات، وتزوير ختم وزارة المالية، ودائرة السير والضرائب والجمارك. بدأت القصة حينها عندما وجدت الوزارة أوراقاً تتضمن مشاكل في عملية استكمال الإجراءات القانونية لدخول السيارات الجديدة إلى السوق الفلسطينية، وتزوير في بعض الأختام. وبحسب مصدر مطلع، فقد تم الاتفاق بين المستورد المزور، ووزارة النقل والمواصلات على دفع مبلغ يتجاوز عدة ملايين من الشواكل، كتعويض على الخسائر التي لحقت بالوزارة من عدم دفع الجمرك، وإدخال السيارات بطريقة غير قانونية. واليوم، تلدغ وزارة النقل والمواصلات من الجحر نفسه مرتين، ومن الشخص نفسه أيضاً، دون تحديد حجم الخسائر، لأن ما أعلن عنه من وجود 380 سيارة دخلت بطريقة غير شرعية، قد يكون غير صحيح، وأن الرقم أعلى من ذلك بكثير. أما حجم الخسائر، التي تعرضت لها الخزينة الفلسطينية من هذه العملية، فإنه يبلغ عشرات الملايين من الشواكل، لأن جمرك سيارة X5 BMW يفوق 150 ألف شيكل، بينما يبلغ جمرك سيارة ذات حجم صغير قرابة 30 ألف شيكل. يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في حكومة الضفة مشهور أبو دقة، قال إن السبب في هذا التهرب من تجار السيارات، يعود إلى عدم وجود ربط إلكتروني بين وزارتي المالية والمواصلات، "تماماً كما هو الحال بين وزارة النقل والمواصلات والشرطة". وكانت الوزارة أعلنت -على لسان مدير العلاقات العامة والإعلام فيها- رأفت الظاهر، أنه تم وقف أعمال 15 شركة من شركات استيراد السيارات المستعملة والمشتبه فيها بالتلاعب بـ "نموذج الجمارك" المتعلق بالسيارات المستعملة المستوردة. وأشار الظاهر في حديث لإحدى الإذاعات المحلية، أن قرارات فنية وإدارية اتخذت بحق المخالفين والمشكوك بقيامهم بعملية التلاعب، "ليس فقط المسجلين كمستوردي المركبات المستعملة، إنما بعض السماسرة الذين قد تكون لهم علاقة بموضوع التلاعب بنموذج الجمار".