أعلنت وزارة العمل، الاثنين، عن تدشين مشروع "جدارة" لعمل الخريجين بطاقة استيعابية قدرها عشرة آلاف خريج على مدار العام 2014م، والذي من المتوقع أن يزيد من فرص الخريجين في الحصول على وظائق أكثر استدامة. وبين وزير العمل الدكتور محمد الرقب أن الوزارة ستتعامل مع التشغيل المؤقت باعتباره "أداة إنتاج وليس عملية إغاثة مؤقتة" وذلك من خلال دعم الوزارات بكادر بشري متخصص يسهم في إنجاز المشاريع والخطط للدوائر الحكومية وغير الحكومية. وأوضح الرقب خلال لقاء مع مسئول اليوم في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قطاع غزة عانى خلال النصف الثاني من العام الحالي، من حالة متصاعدة من إحكام الحصار، مما انعكس سلباً على جوانب الحياة المختلفة في القطاع وأن حالة الحصار وارتفاع معدل البطالة مسألة مرتبطة بشكل مباشر بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية تجاه قطاع غزة. ولفت إلى أن نتائج الحصار انعكست مظاهر الحصار على جودة القطاعات الحيوية كالصحة والبيئة والصناعة، كما تقلصت كمية الكهرباء إلى أقل من 25% من الكمية اللازمة بسبب أزمة دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد. كما ذكر أن خسائر القطاعات الاقتصادية بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2013 قرابة نصف مليار دولار، وتضرر قطاع البناء والإنشاءات بشكل مباشر، حيث توقفت 50% من المشاريع الإنشائية، كما بلغت الخسائر في القطاع الزراعي ما يقارب 15 مليون دولار نتيجة الحصار خلال نفس الفترة الزمنية. ولفت الرقب إلى أن معدلات البطالة ارتفعت خلال الربع الثالث من العام 2013، من 27% إلى ما يقارب 33%، والنسبة مرشحة للزيادة، وكانت أعلى معدل بطالة في الفئة العمرية (20-24) والذي بلغ نسبة 43%،عن الربع الثاني من العام 2013، حيث بلغت 37% وهذه الفئة هي التي تمثل معظم خريجي الجامعات والكليات المتوسطة، كما فقد حوالي 10 آلاف عامل فرص عملهم خلال الربع الثالث من 2013، مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه والمنتهي في 30/6/2013. [title]خدمات الوزارة[/title] وذكر وزير العمل أن وزارته أولت أهمية كبرى لتطوير قطاعات المعلومات في الوزارة، وتدعمه على كافة المستويات من خلال تعيين كادر بشري متخصص في مجال الإحصاء، والتواصل مع الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء لتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات، وتطوير نظام معلومات محوسب جديد لإدارة بيانات سوق العمل الفلسطيني بما يتضمن العمل وفقا لأحدث المعلومات والإحصاءات المتوفرة. وحرصت الوزارة على تقديم خدماتها للمواطنين والمؤسسات من خلال معايير واضحة ومحددة ومعلنة، بما يضمن تحقيق العدالة في تقديم الخدمات. كما عمدت على تنمية السوق المحلي لإيجاد حلول فاعلة تحد من مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال تشجيع العمل التعاوني في المجالات المختلفة (الإستراتيجية- الحرفية-الإسكانية)، وضبط سوق العمل وتوفير بيئة العمل الآمنة والعادلة للعمال، وتزويد القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بمستفيدين بنسب شراكة مختلفة. وركزت الوزارة على فترة عمل الخريج باعتبارها فترة تدريب وإكساب مهارات، مما يعزز فكرة التنمية مقابل فكرة الإغاثة والتي استندت عليها البرامج السابقة، مما يسهل حصول الخريج مستقبلاً على فرصة عمل ثابتة نتيجة خبرة معقولة خلال برنامج "جدارة". وأكّد الرقب أن الوزارة ستعمل على تطوير قطاع التدريب المهني من خلال اعتماد ثقافة عالمية ألا وهي ثقافة تطوير المعايير المهنية في مجال المناهج، وبيئة التدريب وآليات التدريب والإجازة المهنية لكل من المدرب والمتدرب، وإحياء فكرة المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني كجهة وطنية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم والتدريب المهني، والتي من شأنها في حالة تنفيذها أن تضع التعليم والتدريب المهني كملف وطني على الطاولة كأولوية وطنية للتطوير. [title]تطوير كادر العمال[/title] وبيّن أن المخرج المتوقع لعملية التطوير سيكون عاملاً فلسطينياً مؤهلاً ومدرباً، ضمن أفضل المعايير العالمية، في محاولة لرفع نسبة الإقبال على التدريب المهني لتصل إلى 10%، مقابل نسب حالية لا تتجاوز الـ 3% من خريجي الصف التاسع والعاشر. وأوضح الرقب أن المهمة الرئيسية لسوق العمل بعد تدريب وتهيئة العمالة الماهرة هي تطوير سوق العمل والذي سيضمن هذه الفئة ويأتي دور القطاع الخاص الذي عليه أن يولي اهتماما بهذه العمالة من خلال التزام البعد القانوني ممثلا في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وفي ضوء التزام الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن بيئة عمل تتسم بمعايير الصحة والسلامة المهنية. وستفعّل الوزارة دور حاضنات الأعمال وتشجيع المبادرات الإيجابية في تجاوز التحديات مثل مبادرون الذي يستهدف الخريجين والمبادرين وأصحاب الأفكار الإبداعية، التي من الممكن أن تتحول إلى مشاريع ناجحة بتوفير الدعم لها. كما ذكر الرقب أن الوزارة ستعمل بنظام التعهيد وذلك بإسناد مهام مثل نظم المعلومات أو الاتصالات إلى متعهدين خارج إطار الشركة، والاستثمار أكثر في العمل عن بعد.