تقدمت منظمة تسمى "متضررو الأعمال الإرهابية" (المجور) مؤخرا بطلب لحكومة الاحتلال الإسرائيلية يقضي بالتراجع عن الاتفاق الذي أبرم بين الحركة الأسيرة وإدارة السجون عقب إضراب نيسان 2012، متحججة أن الأسرى أخلوا بالاتفاق وخططوا لتنفيذ عمليات من داخل السجن، مستدلة بحادثة قتل الجندي الإسرائيلي في قرية "بيت أمين" جنوبي قلقيلية على يد نضال اعمير بتوجيهات من شقيقه الأسير نور الدين. وتوجهت المنظمة الإسرائيلية الأسبوع الماضي للمستشار القانوني لحكومة الاحتلال ولوزير الأمن الداخلي "يتسحاق اهرونوفيتش" وطلبت بفحص هذه المسألة، حيث تدعي "المجور" بأن الاتفاق المبرم بين الأسرى والشاباك بالاشتراك مع مصلحة السجون قد أتاح للأسرى التخطيط للعمليات "العدائية" من داخل السجن. وأشارت "المجور" إلى أن الاتفاق الأخير مع الأسرى يشمل تعهداً من جانب قيادة الأسرى بالوقف التام لأي نشاطات "إرهابية" أو مساندة "الإرهاب" بما في ذلك التجنيد والتمويل من داخل السجون الإسرائيلية. وبالمقابل، تعهدت "إسرائيل" بإدخال التسهيلات على حياة الأسرى الأمنيين داخل السجون وإعادة الأسرى المعزولين إلى الأقسام العادية والسماح بالزيارات العائلية من ذوي الدرجة الأولى بما في ذلك زيارات أهالي أسرى القطاع. [title]إخفاق الشاباك[/title] وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "سوف هشبوع" العبرية مقالاً اليوم تحت عنوان: كيف أخفق الشاباك ومصلحة السجون في كشف فحوى مكالمة "الدعوة للقتل" -كما أسمتها الصحيفة- التي طالب فيها الأسير نور الدين أخاه بخطف الجندي أو قتله للإفراج عنه، وعدت ذلك فشلاً ذريعاً يستوجب التوقف عنده. وتشير الصحيفة إلى أمرين خطيرين ما كان ينبغي تجاهلهما خلال الاتفاق الذي وقع مع الأسرى، الأول: هو حقيقة الاتفاق مع ممثلين عن الأسرى كما لو أنهم منظمة عمالية شرعية وبالإمكان الجلوس معهم والتوقيع على الاتفاقيات، وهذا أخطر ما في الموضوع بحسب الصحيفة. والأمر الثاني أنه لم تتغير معاملة الأسرى بعد انكشاف أمر قصة نور الدين "فلا زالوا ينعمون بمشاهدة الفضائيات ويحظون بالزيارات المعتادة ولم توضع عليهم أية عقوبات جديدة" في أعقاب ما وصفه الموقع بالإخلال ببنود الاتفاق. وكانت الصحيفة قد توجهت لمكتب رئيس حكومة الاحتلال بطلب استيضاحات حول هذه المسألة ورد المكتب وبإسم جهاز الشاباك بأنه تم نقل موقف وتوصيات جهاز الأمن العام لمتابعة الجهات السياسية المختصة. وتساءلت الصحيفة هل هذا يعني أن الجهات السياسية قررت عدم تغيير بنود الاتفاق حالياً حتى لا تنهار المفاوضات التي تجريها مع السلطة؟ أما سلطة مصلحة السجون فقد علقت على هذه المسألة مدعية بالقول إن "الظروف الحياتية للأسرى ممنوحة لهم بحسب المواثيق والاتفاقيات الدولية"، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستواصل العمل على إحباط العمليات أياً كانت، على حد تعبيرها.