توقع حازم الببلاوي رئيس الوزراء المعين من العسكر اجراء استفتاء على الدستور الذي يجري إعداده حاليا في يناير/كانون الثاني، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستسمح لمنظمات حقوقية أجنبية بمراقبة الاستفتاء على الدستور. وقال الببلاوي للصحفيين الاثنين "أعتقد أنه سيكون في النصف الثاني من يناير". ولم يذكر سببا لتأجيل التصويت الذي توقع ساسة ودبلوماسيون أن يجري في أواخر ديسمبر/كانون الأول أو أوائل يناير/كانون الثاني. فيما قالت اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على الاستفتاء إن الاطار الزمني الذي أعلنه الببلاوي ليس رسميا. وأوضح هشام مختار المتحدث باسم اللجنة أن "تحديد مواعيد الاستفتاء لا يتحدد إلا من خلال رئيس الجمهورية وإصدار قرار بدعوة الناخبين". وأضاف أن الاستفتاء سيجرى على مرحلة واحدة خلال يومين في جميع أنحاء الجمهورية. وأكد مختار أنه سيتم السماح لست منظمات حقوقية أجنبية و67 منظمة محلية بمراقبة الاستفتاء على الدستور الذي لم يتحدد موعده بعد. وقال مسؤولون في سلطة الانقلاب إن "الاستفتاء على الدستور سيكون على الارجح في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل بعد أعياد المصريين الأقباط. وانقلب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على رئيسه محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي وألغى الدستور المصري الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2012 ومجلس الشورى وأعلن عن خارطة طريق يكون فيها الدستور إذا ما مرر أحدى مفاصلها الهامة. وتم اختطاف الرئيس مرسي في مخبأ سري واعتقل جميع الوزراء وقيادات الاخوان المسلمين في البلاد في محاولة يائسة لاخماد الاحتجاجات التي تعم البلاد رافضة للانقلاب العسكري.