أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أن قضية الرئيس الراحل ياسر عرفات وطنية بامتياز وهي محل اهتمام الكل الوطني. وجدد هنية خلال زيارته لديوان الفتوى والتشريع صباح اليوم الثلاثاء، مطالبته بالتحقيق في ملابسات مقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، وإبقاء ملفه مفتوحاً إلى حين الكشف عن الحقائق المخفية عن الشعب الفلسطيني والعربي. وشددّ على أن القضاء في قطاع غزة، لا يخضع للمحسوبية والأهواء والابتزاز ولا يخضع لأي سلطان، مبيناً أن زيارته للديوان بعد زيارة المجلس الأعلى للقضاء أمس تأتي في إطار رسالة توجهها الحكومة للتأكيد على استقلالية القضاء وسيادة القانون. وأكد أن ديوان الفتوى والتشريع يعد من أهم مرافق القضاء الفلسطيني كونه يوثق فيه كافة القرارات الصادرة عن الحكومة والتشريعات والقوانين الصادر عن المجلس التشريعي، إضافة للاتفاقيات واللجان المنبثقة عن الحكومة. وأشار إلى أن ديوان الفتوى والتشريع مستحدث منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1995، وأنه شهد تطوراً كبيراً في عهد الحكومة الحالية منذ عام2007. وأكد هنية على إدراكه لحجم الأعباء الملقاة على الديوان وإن كان صغيراً في مساحته وقلة موظفيه، إلا أن له امتداد ومساحة عظيمة في العمل والانجازات، مشدداً على أن الحكومة جاهزة للاستماع لأي خطط تطويرية للديوان وستعمل جاهدة على اتخاذ القرارات المناسبة من أجل تطويره. بدوره ثمن رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار عبد الرؤوف الحلبي زيارة رئيس الوزراء للديوان، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحكومة بمؤسساتها والعمل من أجل الارتقاء بها. وأكد الحلبي أن الديوان يمثل رقابة دستورية بكافة دوائره، مبيناً إلى أن الديوان ألغى العديد من القرارات الصادرة عن وزراء بالحكومة لأنها غير متطابقة مع الدستور. وشدد الحلبي على الحاجة الملحة لمرجعية موحدة للفتوى والتشريع، حتى لا يكون هناك مجال لنقد القرارات الصادرة أو المس بها. وأكد على أهمية دور القضاء في الدفاع عن الحق القانوني للشعب الفلسطيني في عهد الاحتلال الصهيوني وبعد مجيء السلطة الفلسطينية.