كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عن صرف أموال "بغير حق" وأخرى "دون رقابة" لنواب المجلس التشريعي وآخرين متنفذين في السلطة، عوضًا عن ارتكاب بعض النواب في المجلس مخالفات قانونية، عادا أنّ القيادة الفلسطينية باتت محصورة في شخص واحد، هو رئيس السلطة محمود عباس. جاءت تصريحات خريشة خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والمساءلة (أمان)، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد. وقال خريشة "للأسف فشلنا في المجلس التشريعي في ظل تعددية، ونجحنا في ظل اللون الواحد وهو ما ظهر واضحا على أرض الواقع". وسرد ما مر به المجلس التشريعي منذ انتخاب أعضائه عام 2006، بالقول: "كان هناك توافق فلسطيني داخلي وتمويل أجنبي لهذه الانتخابات مع موافقة إسرائيلية، لكن كان كل طرف غير فلسطيني يفكر في قضية مختلفة، وهي جلب حركة حماس ليتم استيعابها في المجلس ويقتصر دورها على المعارضة والتأييد، لكن هذا فشل، وفوجئ العالم بفوز حماس الذي قوبل بالحصار الاقتصادي والعزل السياسي". وقال خريشة "المرة الوحيدة التي استطعنا فيها جمع أعضاء المجلس التشريعي كانت عام 2008 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كخطوة احتجاجية عليه، لكن ذلك لم يتكرر". [title]وهم اللجان[/title] وفيما يتعلق بالقوانين التي تصدر بمرسوم رئاسي في غياب التشريعي، قال خريشة "القانون الأساسي يمنح الرئيس الحق في إصدار قوانين بمراسيم في حالة الضرورة والطوارئ التي لا تنتظر التأجيل، لكن كل الصادرة تتعلق بالشأن الاقتصادي وتخدم أصحاب المال ولا تخدم بالضرورة الظروف التي يحياها المواطن الفلسطيني". وعن تشكيل لجان العمل في التشريعي، قال خريشة إنَّ الأمر جاء "عن حسن نية أو ضمن حالة بريئة بعد تعطل التشريعي بإرادة الاحتلال وبالإرادة الطوعية للمنقسمين". وعد أن كل الاجتماعات الجارية سواء ضمن لجان العمل في الضفة أو التي تتم تحت قبة المجلس في قطاع غزة، "غير قانونية"، مضيفا "كلها باطلة دون أن يكون هناك اجتماع تحت سقف قبة برلمانية واحدة بنصاب قانوني، وأنا لا أقبل المشاركة في مثل هذه الاجتماعات" وفق تقديره. وأكد أن حكومة الضفة "لا تصغي إلى كثير من القضايا التي يناقشها المجلس في اجتماعات لجان العمل". لكن "القدس والجدار والاستيطان" قضايا غائبة عن اجتماعات اللجان، لماذا؟ يقول خريشة: اللجان صورية فقط؛ مهمتها إشعار الناس بوجود شيء يعمل ويتحرك، وهي وهم للناس ووهم لعضو المجلس التشريعي بأنه يمارس دوره. وحول قيام الموظفين بأدوار النواب في المجلس التشريعي واتخاذ بعض القرارات، قال خريشة إن "الوصول لهذه المرحلة انحدار، لأن المواطن لم ينتخبهم أساسًا، ويجب أن يقتصر عملهم على تسهيل عمل النواب فقط عبر اللجان أو استقبال الوفود. ووصف دعوة بعض الموظفين أو بعض النواب المتواجدين عادة في المجلس، إلى استقبال الوفود البرلمانية من الخارج بالأمر "المزري"، وحمّل عباس المسؤولية "لأنه صاحب القرار بعقد دورات برلمانية حسب القانون الأساسي الفلسطيني". وتابع خريشة "الجميع يتحمل مسؤولية غياب المجلس التشريعي بمن فيهم النواب لأنهم مستفيدون، وهم يحملون الاسم فقط دون ممارسة". [title]1500 لتر بنزين شهريًا[/title] وأكد خريشة أن "غياب المجلس التشريعي فتح المجال واسعًا أمام انتشار ظاهرة الفساد، فالحكومة (رام الله) تمارس عملها دون رقيب"، مشيرًا إلى أن مهمات المجلس التشريعي تكمن في "الرقابة وسن القوانين ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع"، الشيء الذي لا يتم فعليًا. وقال إن السلطة التنفيذية "تصغّر القضايا؛ لعدم وجود محاسب، عوضًا عن أن القضاء لا يقوم بعمله بالصورة السليمة". وأشار خريشة إلى وجود "من يأخذون تكلفة 1000-1500 لتر بنزين لسياراتهم رغم أنهم لا يخرجون من مدينة رام الله، ومن يشترون أراضٍ بأسماء زوجاتهم وأبنائهم"، مؤكدًا أن ذلك "سرقة وفساد يهدد كياننا ووجودنا". وشدد على أهمية وجود "لجنة فلسطينية مختصة في صرف أموال المقدسات الإسلامية"، في إشارة منه إلى وزارة الأوقاف الإسلامية، لـ"التوزيع بشكل صحيح"، لافتًا إلى أن ذلك مطلب رئيس الوزراء برام الله رامي الحمد الله أيضًا. أما رواتب أعضاء المجلس التشريعي، فهي "حق لهم لكن مصاريف النثريات ليست من حقهم ما دام المجلس التشريعي لا يمارس عمله" وفق خريشة. وأضاف "الفئات المهمشة أولى بهذه الأموال، خاصة بعد تصنيف السلطة الوطنية كثاني أسوء سلطة في التوزيع عالميًا". وكشف الرجل عن وجود بعض من النواب يمارسون أعمالًا أخرى، كالطب والمحاماة أو العمل في مؤسسات المنظمات غير الحكومية NGOs وهذا "ممنوع وفق القانون الأساسي، الذي يجيز للنائب بالعمل كوزير فقط، لأنه يتقاضى مقابل عمله مكافأة مالية"، بالإضافة إلى صرف مخصصات بعض النواب رغم غيابهم عن المجلس التشريعي خارج البلاد من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه. [title]عجز في الموازنة[/title] وأبدى استغرابه من استمرار الحديث عن "عجز في الموازنة"، وقال: لم لا يتم تقنين المصروفات العامة؟ هناك 18 حكومة يأخذ كل وزارئها رواتب عالية، إضافة إلى أن بعض مستشاري الرئيس برتبة وزير وبعض المؤسسات الأخرى كشركة بكدار مديرها برتبة وزير وسلطة النقد مديرها أيضًا برتبة وزير. وتطول قائمة المصروفات التي يوضحها خريشة بقوله: هناك جيش من المرافقين لبعض المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين، إضافة لوجود أكثر من 140 سفيرًا لديهم مرافقون وقناصل ونواب. وقال إنه "لا يشعر بوجود قيادة فلسطينية، فهناك قائد واحد اسمه محمود عباس، تمركزت السلطة في يده، الشيء الذي بدا جليًا حين وافق على العودة إلى المفاوضات رغم رفض ممثلي الفصائل ذلك". وأضاف أن "ضيق القاعدة يزيد الفساد، إضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تنازلت عن دورها لصالح التمويل الأجنبي". وانتقد خريشة تحويل قانون "الكسب غير المشروع" إلى "هيئة مكافحة الفساد"، بالقول "هذا تقزيم للقانون". ونوه إلى "ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بشكل عاجل، ولاسيما مع بروز تساؤلات حول مرور هذه القوانين عن المجلس لإقرارها"، علمًا أن مجلس الوزراء شكل لجنة خاصة تُدعى "لجنة التشريعات"، رغم أن ذلك "ليس من حقة"، معتبرًا إياه "إسهامًا في تعطيل المجلس خاصة مع مرور بعض القوانين على وحدة التشريع من ثم على المستشار القانوني للرئيس الذي يعمل حسب المزاج". وأكد خريشة أنه تمت مناشدة "صاحب الولاية بضرورة عقد المجلس التشريعي"، مضيفًا "نخاطبه بشكل يومي عبر الإعلام ونخاطبه بشكل مكتوب" رافضًا التعاطي مع الحكومة لأنها "غير شرعية" حسب قوله. ورأى أن الحل المثالي لتفعيل المجلس التشريعي "التوجه لصندوق الاقتراع، ما لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الانقسام". ودعا خريشة النواب الذين لا ينتمون لحركتي حماس وفتح إلى "تقديم استقالاتهم"، وإلى "وقف مخصصات المجلس التشريعي بشكل جماعي وليس فردي، لكي لا تذهب أموال النواب إلى جهات أخرى". وقال خريشة إن "إسرائيل" منعته من السفر لأكثر من مرة، متهمًا "جهات فلسطينية بالتواطؤ في الأمر" ولافتًا إلى أنه أخبر رئيس السلطة محمود عباس بذلك.