التنسيق الأمني من أهم كوارث الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير بقيادة حركة فتح , والاحتلال الصهيوني , والذي أدى إلى دور للأجهزة الأمنية قديماً وحالياً في مطاردة ومحاربة فصائل المقاومة بما فيها تلك التابعة لحركة فتح نفسها . وهذا أدى إلى انتشار واعتماد عقيدة أمنية تابعة وسيئة ومخربة بل عميلة ولا تعمل إلا في اتجاه واحد فقط وهو مصلحة الاحتلال . الأمر لم يقتصر على ذلك بل على ما يبدو أن الأجهزة الأمنية قبل السلطة وبعد السلطة تتعاون مع أجهزة أمن عالمية ضد الشعوب ولصالح أنظمة معينة لحساب أخرى. صعقتنا وسائل الإعلام بأخبار تنتشر رسمياً يومياً حول دور للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة عن تسليم المواطن الليبي "أبو أنس الليبي " للمخابرات الأمريكية , وعن دورها في الوشاية وتقديم معلومات عن قيادات الإخوان المسلمين في مصر وخاصة مكان مرشد الإخوان محمد بديع . ومن قبل فاجأتنا الوثائق عن دورهم في التحريض وشيطنة قطاع غزة ومقاومته وحكومته ... والقصص لا تنتهي . لا ندري هل هذا تدخل سياسي في شئون الآخرين أم لا ؟! ولا ندري هل هي مجهودات لمن يدفع وفق نظام المرتزقة ؟! ولا ندري هل هي تبعية وولاءات ؟! ولا ندري هل هي خوفاً من شرفاء الأمة لذا نعمل لصالح من يقف ضدهم ؟! مهما كانت الدوافع والأهداف فإننا أمام انهيار وانكسار والتواء وكل عوامل التغيير والتعرية الطبيعية لكن على النفس والطبيعة البشرية , وهي وإن كانت لا تُمثل إلا من يقف وراءها , ولا تُمثل أصالة الشعب الفلسطيني المُحترم والمُقاوم ... إلا أنها مُزعجة للجميع , مُسيئة للقضية , ومُضرة بفلسطين . فهؤلاء يتحدثون باسمنا , ويخونون باسمنا , ويبيعون الضمائر باسمنا ... والسكوت عنهم جريمة يتحمل مسئوليتها الجميع , تتطلب فضحاً وتعرية ومحاكمات ثورية ونضالية. إنهم يمتلكون عقائد لا علاقة لها بالقيم والأخلاق والأصول الوطنية , وأول من يجب أن يتحرك ضدهم هم أبناء فتح الشرفاء , وأبناء منظمة التحرير الغيورون على سمعة المنظمة وفصائلهم وسمعة الوطن ... دون إخلاء مسئولية كل الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني .