كشفت المسودّة قبل الأخيرة للدستور المصري، والتي صدرت عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التي تشكلت عقب انقلاب الثالث من تموز (يوليو)، تعديلاً على المادة الانتقالية رقم "233" والمتعلقة بتعيين وزير الدفاع. وجاء التعديل بعد أن قامت اللجنة باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع، بعد أن كان يشترط موافقتها على تعيينه فقط، ليصبح نص المادة "يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"، ما يعني بقاء وزير الدفاع ثماني سنوات دون أن يقدر أي رئيس علي عزله من منصبه. وقد أثارت مادة تعيين وزيرالدفاع "233" أزمة داخل لجنة الخمسين بعد أن فوجئ الأعضاء بوجود إضافة كلمة "العزل" إلى "التعيين" والتي تمنع رئيس مصر من تعيين أو عزل وزير الدفاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وشهدت اللجنة حالة من التخبط، حيث لم يعلم معظم الأعضاء بالإضافة، وقالوا "إن العزل غير موجود، إلا أنهم فوجئوا أن لجنة الخبراء والصياغة أضافت هذه الكلمة لأنه لا يمكن أن تتم الموافقة ثم يقوم الرئيس بعزله بعد ساعة"، وهو ما لم يقر وفق ما قاله محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في تصريحات صحفية.