طلب عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين ينتمون لأحزاب مختلفة، "إسرائيل" برفع القيود المفروضة على حركة الصحفيين الفلسطينيين، في مشروع قرار يحمل الرقم 793 نشر على موقع البرلمان على الشبكة العنكبوتية (http://www.parliament.uk/edm/2013-14/739)، وحث اتحاد الصحفيين البريطانيين كافة اعضاء البرلمان على التوقيع على مشروع القرار. وجاء في مشروع القرار "أن مجلس العموم البريطاني يلاحظ أن إسرائيل تحد من حركة الصحفيين الفلسطينيين يوميا، كما أنها تقيم مئات الحواجز العسكرية التي تحد من حركتهم ايضا". ونص القرار على أنه "رغم حملات مطالبة الصحفييين الفلسطينيين ومنظمات الدفاع عن الحقوق المدنية فإن إسرائيل ترفض الاعتراف بالبطاقات الصحفية التي يحملها الصحفيون الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعن الاتحاد الدولي للصحفيين". وأدان مشروع قرار مجلس العموم البريطاني الهجمات التي يشنها الجنود الإسرائيليون على الصحفيين "لا سيما على المصورين والطواقم التلفزيونية، وأن المجلس لاحظ ازديادا في معدل هذه الهجمات خلال النصف الأول من العام الجاري -2013- عنها في العام الذي سبقه التي استعملت بها العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت". وأكد مجلس العموم على حرية حركة الصحفيين الفلسطينيين، قال إن "حرية الحركة للصحفيين هي الأساس لصحافة مهنية مستقلة وعندما يتم مصادرة هذه الحرية فإن إسرائيل تخرق بذلك المواثيق الدولية".