شل الإضراب العام، اليوم الأحد، كافة المدارس الحكومية في الضفة الغربية استجابة لدعوة الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، احتجاجاً على ما وصفه بـ"إهمال حكومة رام الله واللامبالاة تجاه مطالب العاملين في وزارة التربية والتعليم من إداريين ومعلمين". وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل إن "الاتحاد قرر الدخول في اضراب من السبت حتى الثلاثاء، ومن الممكن أن تستمر الفعاليات الاحتجاجية بناء على بيان سيصدر من الاتحاد مساء الثلاثاء اذا لم تتم الاستجابة للمطالب من الحكومة". وتابع "أعطينا الحكومة مهلة من الأحد الماضي حتى مساء الجمعة للنظر في مطالب الاتحاد، وعقدت جلسة الخميس مع اللجنة الحكومية وتم طرح اقتراحات لمسألة العاملين بالتربية والتعليم ومديرياتها من الحكومة وهي جيدة نسبيا، لكن لا ترتقي إلى التصور العام الذي طرحه الاتحاد الذي يحل الأشكال بشكل نهائي". وأوضح أن "الاضراب لا يستثني طلبة التوجيهي"، داعياً الجميع الالتزام بذلك "وعدم الاجتهاد في هذه الظروف التي تحتاج إلى التزام حديدي"، حسب نص البيان. ورفض بيان الأمانة العامة تصريحات وزير العمل أحمد مجدلاني التي قال فيها إن "الحكومة لن تتفاوض مع الاتحاد في ظل الاضراب"، موجهة حديثها للوزير "أين كنت وكان التفاوض عندما علق الاتحاد الإضراب لمدة أسبوع لفتح المجال للحوار في ظروف هادئة لا اضراب فيها". وأوضح البيان أن "باب الحوار مفتوح في ظل الاضراب لمن أراد الحوار.. وان الاتحاد لن يفاوض مجدلاني لما صدر عنه من مواقف غير لائقة". [title]دعم للخطوات[/title] من جهتها، أكدت لجان المعلمين الديمقراطيين في الضفة الغربية على دعمها الكامل للخطوات الاحتجاجية المعلنة من الأمانة العامة "التي من شأنها العمل على تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية". ودعت اللجان في بيان وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة منه، الأحد، "قيادة الاتحاد للاستمرار بالخطوات التصعيدية حتى الوصول إلى تطبيق كامل للاتفاق الموقع من الحكومة في بنوده الثلاثة، على ان يشمل تطبيق هذا الاتفاق كافة العاملين بوزارة التربية والتعليم (اداريين ومعلمين)". ومن جانبه حمل سكرتير لجان المعلمين الديمقراطيين في الضفة الغربية أحمد ياسين الحكومة الفلسطينية كامل المسؤولية عن تعطيل الدوام وعدم إستجابتها لمبادرة اتحاد المعلمين بتعليق الاضراب لمدة أسبوع التي انتهت مساء الجمعة، واستمرت بإدارة ظهرها، داعياً "مؤسسات المجتمع المدني والمجلس التشريعي ومجالس اولياء الامور والاتحادات الشعبية والنقابات وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالضغط على الحكومة من اجل الوصول إلى اتفاق ينصف الجميع ويرفع الظلم عن المعلمين والمعلمات والعاملين في التربية والتعليم".