ثمنت الحكومة الفلسطينية موقف منظمة العفو الدولية ودعوته الصريحة لإنهاء الحصار على قطاع غزة، داعية المنظمات الدولية للتحرك الرسمي والقانوني ووضع حد لهذا الحصار اللاإنساني. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، في جامعة الأقصى بخان يونس، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني م. زياد الظاظا. وناقشت الحكومة العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والإدارية، وركزت بشكل كبير في نقاشها في استعراض الجهود المبذولة للتواصل مع الدول والجهات المختلفة للعمل على رفع الحصار وحل أزمتي الوقود والكهرباء في قطاع غزة. وثمنت الحكومة في بيان وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الثلاثاء، صمود الشعب الفلسطيني في التصدي للمؤامرات التي تحاك ضده ليل نهار للتخلي عن حقوقه وثوابته وقضيته. كما ثمنت الحكومة مباردة ائتلاف شباب الانتفاضة في محاولة كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود بهدف رفع الحصار الظالم عن القطاع. واستنكرت بشدة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عمليات تهويد القدس والسماح للمستوطنين والمتطرفين إلى الدخول للمسجد الأقصى، وإقامة طقوس دينية داخل باحاته. ودعت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات والشعوب العربية والإسلامية للتحرك العاجل وبكل الطرق لحماية الأقصى المبارك، والدفاع عنه أمام مخططات الاحتلال المتصاعدة، مؤكدة على موقفها بضرورة وقف المفاوضات مع المحتل والتي تعطي ضوءًا أخضرا وغطاء لهذه المخططات الخبيثة. وفيما يتعلق بمخطط برافر، قالت الحكومة إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى مخطط برافر العنصري القاضي بتهجير حوالي 70 ألف فلسطيني من أراضيهم، والاستيلاء على حوالي 800 ألف دونم. ودعت شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى استمرار الهبة الجماهيرية للتصدي بقوة لهذا المخطط، مثمنةً حراك الشباب الفلسطيني الكبير. كما ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية لتحمل مسئولياتها وعدم السماح بطرد السكان من أراضيهم دون وجه حق. من جهة أخرى، باركت الحكومة اتفاق مخيم اليرموك الذي تم توقعيه قبل عدة أيام، وناشدت جميع الأطراف بالتنفيذ السريع والأمين للاتفاق مع أجل رفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد للحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 144 يوما، وتدعو إلى ضرورة حماية اللاجئين. وفي سياق منفصل، استنكرت الحكومة الإعلان عن انضمام الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معتبرة ذلك يشكل مكافئة غير مقبولة لسلطات احتلال تحتل أراضي فلسطين بالقوة، وتضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تدعوها إلى إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان ووقف الحصار المفروض على قطاع غزة، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى إلغاء هذا القرار. وبخصوص معبر رفح البري، دعت الحكومة السلطات المصرية بسرعة فتح معبر رفح البري على مدار الساعة وبكلا الاتجاهين وإنهاء معاناة الفلسطينيين المستمرة في قطاع غزة. أما فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، فأكدت الحكومة استمرار الجهود والاتصالات مع كافة الجهات لمحاولة حل أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة. كما أكدت أن مشكلة الكهرباء والحصار بشكل عام هي مشكلة سياسية للضغط على شعبنا الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته، ولكن الشعب الفلسطيني يعلم حقيقة المؤامرة وسيستمر في مقاومته للاحتلال. وحملت الحكومة السلطة المسؤولية عن زيادة معاناة شعبنا، ورفضها التعاطي مع الحلول المطروحة لحل أزمة الكهرباء.