أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين في الضفة المحتلة أحمد سحويل تحريك النائب العام لدعوى جزائية ضد 32 من أعضاء الاتحاد، مشيرا إلى أن مذكرة حضور وصلت له للمثول أمام نيابة رام الله صباح الأربعاء. وقال أمين سر الاتحاد في محافظة نابلس عصام دبابسة لـوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] إن "التحقيق مع اعضاء الاتحاد سيكون بتهمة مخالفة القرارات القضائية خلافا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 160 من القانون الاساسي والمادة 66 من قانون الخدمة المدنية". وستوجه النيابة تهمة للمستدعيين وتنظيم لائحة اتهام لهم واحالتهم للمحكمة المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. وكانت الحكومة الفلسطينية في الضفة المحتلة رفضت ما وصفته بـ"ابتزاز بعض الجهات"، وطالبت بامتثال الجميع تحت طائلة القانون, ورفضت تجاوز قرارات محكمة العدل العليا التي أقرت بعدم قانونية إضراب المعلمين ودعت إلى إنهائه. وقررت الحكومة الخصم من وراتب كل من لا يلتزم بفك إضرابه ولا يلتزم بالعمل ومواعيد الدوام الرسمي, وعن كل الموظفين الذين يتغيبون عن دوامهم في مديرياتهم أو مدارسهم. لم تقف عند هذا الحد، بل أصدرت توجيها لوزير التربية والتعليم بالإعلان عن مسابقات توظيف في حال شغور أي موقع وظيفي, وشغور الموقع الوظيفي يأتي بعد فصل الموظف المتغيب عن دوامه لمدة 15 يوم متتالية استناداً لقانون الخدمة المدنية. في السياق ذاته اتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات "تحول دون استمرار تعطيل العملية التعليمية وتمنع الضرر عن أبنائنا الطلبة" على حد تعبيره. مطالبا المعلمين المضربين عن العمل الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة فورا إلى دوامهم والعدول عن اضرابهم الذي يمس حقوق ابنائنا الطلبة وبشكل اساسي حقهم في التعليم، مجددا التأكيد على التزام المجلس الكامل بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين بتاريخ 5/9/2013. وأعرب المجلس عن اسفه لاستمرار الإضراب رغم قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونيته، ودعا في الوقت ذاته كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها للحيلولة دون تعطيل المسيرة التعليمية.