تنوي "إسرائيل" اقتطاع 20 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة في المناطق المصنفة C ضمن اتفاق أوسلو، لصالح إنشاء مشاريع للسلطة الفلسطينية عليها في مجالات الزراعة وإقامة المناطق التجارية، على أن يتم تسريع استصدار الموافقات اللازمة خلال فترة لا تزيد عن 90 يوما. ومع ذلك -وعلى ضوء أبعاد هذا المشروع- ستشترط موافقة وزير الجيش الإسرائيلي عليه. وذكرت صحيفة معاريف في عددها الصادر، اليوم، أن من يقف وراء هذا المشروع غير المسبوق هي الولايات المتحدة الأمريكية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID. وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعكف في هذه الأيام على إقرار مخطط المنطقة التي ستسلم للسلطة. وأوضحت مصادر سياسية إسرائيلية أن المنطقة المقصودة تأتي ضمن المناطق المنوي تسليمها للسلطة في أي اتفاق مستقبلي، وأن تلك المنطقة ستكون بعيدة عن جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية والنقاط الاستراتيجية في الضفة الغربية. وتابعت أن مساحة هذا المشروع تصل إلى 1% من مجمل مساحة مناطق C في الضفة الغربية، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2 مليون دونم، حيث تزيد مساحة المشروع عن مساحة مدينة "كفار سابا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، حيث تبلغ مساحتها 14 ألف دونم. وتشكل المناطق المصنفة C في الضفة الغربية المحتلة ما نسبته 60% من مناطق الضفة الغربية، حيث تحتفظ "إسرائيل" بسيطرة أمنية ومدنية كاملة عليها وفق اتفاق أوسلو. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله إن المصادقة على هذا المشروع لا يعني تسليم المنطقة للسلطة، لأن هذه المناطق خاضعة للسيادة الإسرائيلية وستبقى حاليا كذلك، على حد تعبيره. ويدور الحديث عن أراض فلسطينية خاصة رصدت لها الولايات المتحدة عدة مشاريع لمساعدة أصحابها في الزراعة ومجالات أخرى، ولا يوجد لـ"إسرائيل" مشكلة في ذلك. وأضاف المصدر أن هذا المشروع يختلف عن مشاريع أخرى حاولت فيها السلطة السيطرة على مناطق C عبر إقامة المشاريع بدون موافقة إسرائيلية.