أقرت الحكومة الفلسطينية خطتها التشغيلية لعام 2014 المقدمة من وزارة الخارجية والتخطيط، والتي وزعت على أربع قطاعات تنموية . وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي وصل وكالة[color=red] "فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه إن الحكومة أقرت في جلستها الأسبوعية التي حملت رقم (319) خطتها التشغيلية ووزعت على أربعة قطاعات تنموية متمثلة في القطاع الإنتاجي والقطاعي الاجتماعي وقطاع البنية التحتية وقطاع الأمن والحكم الرشيد. وبين أن الخطة شملت العديد من المشاريع التنموية القطاعية التي سيتم تنفيذها خلال العام القادم وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد المقاوم، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل حظاً، واستدامة الاستقرار الأمني وبسط سيادة القانون والامتثال لمقتضيات الحكم الرشيد. وأضاف البيان :" لكل قطاع مجموعة من الأهداف تسعى لتحقيقها حيث تمثلت أهداف القطاع الإنتاجي في تعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التي تخدم التنمية الزراعية ومتابعة عملها والمحافظة على معدل نمو اقتصادي قابل للاستمرارية. وتابع: "إن الهدف العام للقطاع الاجتماعي متمثل في تحقيق التنمية الاجتماعية العادلة وتمكين الفئات الأقل حظاً ويتم ذلك في من خلال تحسين معايير صحة المجتمع وتطوير الخدمات الصحية وتحسين نوعية التعليم وتطوير البيئة التعليمية إلى جانب تحسين ظروف العمل مع فتح آفاق جديدة لفرص التشغيل وإقامة المشروعات". وأوضح البيان أن الحكومة ستعمل على تطوير قطاع البنية التحتية وتحسين كفاءة خدماته من خلال إنشاء وتطوير شبكات البنية التحتية للطرق والمياه والصرف الصحي إلى جانب بناء نظام كهربائي فاعل لتأمين ايصال التيار الكهربائي لكافة القطاعات بمستوى خدماتي عالي يضمن الاستمرارية والكفاءة. وأشار إلى أن من أهدافها استدامة الاستقرار الأمني وبسط سيادة القانون والامتثال لمقتضيات الحكم الرشيد، لافتاً إلى أنها ستحقق ذلك من خلال تحقيق أعلى مستوى من الأمن والاستقرار في المجتمع وأعلى درجة من المهنية والشفافية في الأداء، إلى جانب رفع مستوى الأداء القضائي وتعزيز استقلاليته ورفع مستوى أداء القضاء الشرعي الفعلي في تقديم الخدمات.