فرضت السلطات الصينية غرامة مالية قدرها330 ألف يوان (54200 ألف دولار) على عاملة بأحد المستودعات لإنجابها طفلا ثانيا في خرق لقوانين تنظيم الأسرة. ولم تتمكن ليو فيي من سداد الغرامة التي تبلغ أربعة عشر ضعف أجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ودفع اليأس ليو إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها، وطلب طفلها الأول وعمره ثماني سنوات أن يبيع كليته بدلا عنها. وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة. وقالت ليو وهي تبكي لرويترز "لم أكن أتصور أن الغرامة ستكون بهذه القيمة. لو كنت أعلم ما كنت أنجبت طفلا." وتلزم السلطات الصينية الأسر بطلب الحصول على تراخيص لإنجاب الطفل الثاني ما يفتح الباب أمام مخالفات محتملة. وستنظر محكمة بكين في قضية ليو يوم الجمعة.