يعتزم طاقم الدفاع عن الشيخ "رائد صلاح"، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، الاستئناف ضدّ قرار محكمة الهجرة البريطانية، القاضي بإبعاده خارج أراضي المملكة المتحدة، والذي صدر يوم الأربعاء الماضي. وأفادت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني في بيان صحافي أنّ "محاميي صلاح سيتقدمون اليوم الاثنين 31/10بطلب إذن الاستئناف على قرار محكمة الهجرة البريطانية الصادر مساء الأربعاء الماضي، والذي قضى بالإبقاء على أمر الإبعاد التعسفي الذي أصدرته وزيرة الخارجية البريطانية بحق الشيخ صلاح أواخر حزيران الماضي". وأضافت أن "قاضي محكمة الهجرة في "بيرمنجهام" عطّل نفسه بنفسه، وتغاضى عن الأدلة والإثباتات التي قدّمها طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزيرة، بقرارها الأرعن بالإبعاد، أخطأت خطأً كبيرًا، وقد أيقن ذلك ولمسه كل من حضر المداولات في المحكمة". وأكّدت الحركة الإسلامية أن "الوزيرة ومن ناب عنها إثبات أيّ شيء من ادعاءاتهم الباطلة من أساسها والتي أحضرت أصلاً بطريقة "نسخ ولصق" مما كتبه وأملاه اللوبي الصهيوني". واتّهمت "قاضي محكمة الهجرة" بالتهرب " أيضا من مواجهة الأدلة، تاركًا الحبل على الغارب لما يُسمى بـ"الصلاحية الوقائية" لوزارة الداخلية دون أن يُبرر قراره بأيّ مسوغ يفهمه ويقبله أيّ عاقل". وأوضحت أنّ "المكوث الطويل للشيخ صلاح في بريطانيا منذ بدء القضية حتى هذه اللحظة لم يكن إلا دفاعًا عن القضايا العادلة التي يحملها ويؤمن بها والتي ستنتصر على كل حاقد ومعادٍ طال الزمان أو قصر"، كما قالت.