تسريبات من هنا ومن هناك، وتصريحات من قبل حكومتي رام الله وقطاع غزة عن حل قريب لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، كان آخرها تصريح لنائب رئيس حكومة رام الله زياد أبو عمرو الذي قال: "إن حل الأزمة يحتاج إلى 7 أو10 أيام"، وسبقه تصريح الرئيس محمود عباس الذي تحدث عن قرب انتهاء الأزمة، ولم تكن الحكومة في غزة غائبة عن المشهد، فتحدث شخصيًّا رئيس الوزراء الدكتور إسماعيل هنية عن قرب انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى جهد الحكومة في هذا المضمار. الشعب الفلسطيني استبشر خيرًا، وشهدت مبيعات المولدات وشواحن الطاقة بغزة انخفاضًا ملحوظًا، ولم يدرك الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة أنه كان في سبات عميق، وأن ما سبق كان أضغاث أحلام، سرعان ما ذهب مع بزوغ فجر يوم جديد، لا أحد يعلم ما حصل في كواليس زيارة رئيس حكومة رام الله رامي الحمد لله إلى قطر، وهل طرح الحمد لله هذا الملف، وما هو الرد القطري، ومن هي الجهات التي تقف خلف تسريب الأخبار، التي كان منها أن سفينة تحمل 40 مليون لتر من السولار الصناعي في طريقها إلى ميناء أسدود ثم غزة. الوزير المتنفذ في حكومة رام الله محمود الهباش كتب على صفحته الشخصية: "إن مشكلة كهرباء غزة ليست على أجندة رامي الحمد لله خلال زيارته إلى قطر، وعلى حركة حماس تحمل المسئولية"، وربما أوصلنا الهباش إلى بيت القصيد، وهو "من يتحمل المسئولية؟". ربما في العقل الباطن خصوم حماس _وتحديدًا من هم خارج القطاع_ يعتقدون أن استمرار أزمة الكهرباء في غزة سيؤثر في شعبية حركة حماس، وقد يدفع الجماهير إلى الانفجار بوجهها، ولما كان الشعب الفلسطيني بالقطاع صابرًا وصامدًا، ويقبل استمرار حكم حماس؛ فعليه أن يتحمل تبعات سلوكه، وهناك رأي أكثر إنسانية يرى أن "العقاب" الجماعي لأكثر من مليون ونصف مليون بغزة هو جريمة بحق الإنسانية. وبكل صراحة وشفافية من يتحمل المسئولية؟، هناك آراء رسمية وشعبية وفصائلية تحمل حكومة حماس المسئولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ولكن من يطرح هذه الآراء هم خصوم حماس، وهم لا يعترفون بشرعية حكمها للقطاع، ويعدونه انقلابًا على الشرعية، ويستندون إلى حجج تقوم على أن الحكومة في غزة هي من تتحكم في إدارة شؤون قطاع غزة، وتناسوا أن حكومة هنية أقالها عباس، وبذلك من المنظور السياسي إن المسئولية يجب أن تتحملها حكومة رام الله، فهي حكومة عباس، وهي الجهة التي تتدفق عليها أموال المانحين، وهذه الأموال تأتي للشعب الفلسطيني في جميع أراضي السلطة الفلسطينية، وهنا ينبغي تحمل المسئولية السياسية إضافة إلى المسئولية الأخلاقية والقانونية، وتسقط تلك المسئولية عن السلطة في رام الله في حالة واحدة فقط، وهي الاعتراف بالحكومة القائمة بقطاع غزة، وحينها مطلوب من المجتمع الدولي أن تتدفق أمواله على حكومة غزة، وتكون مسئولة عن كل شرائح المجتمع الفلسطيني بالضفة وغزة. ولكن ما نتحدث به لا يعني أن الواقع والمنطق لا يلزمان الحكومة بغزة أن تتحمل مسئولياتها؛ لأنها كذلك تنظر إلى نفسها أنها الحكومة الشرعية المنتخبة، لذلك يجب أن تتحمل مسئولياتها تجاه أزمة الكهرباء التي تعصف منذ سنوات بغزة، وأن تعزز عوامل الصمود والثبات للشعب الفلسطيني الذي احتضن _ومازال يحتضن_ المشروع المقاوم في فلسطين. أيًّا كان المسئول عن الأزمة؛ فإن من يكتوي بها هو الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع تحمل مسئولياته، سواء كانت غزة أم رام الله، وهنا لا أبرئ ساحة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، و(أونروا)، وأتمنى على قطر أن تتخذ قرارًا جريئًا بإيصال الوقود القطري إلى المحطة دون أي اعتبارات سياسية، فالشعب الفلسطيني لن ينسى الجميل، وما يهمه هو إنهاء الأزمة، أتمنى أن تتكاتف الأيادي والجهود من كل الأطراف لإنهائها، وأن تكون مقدمة للمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية؛ لأن ما يجري هو انعكاس طبيعي للانقسام البغيض