طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية الرئيس المصري المعين والحكومة الحالية والمجلس العسكري، بإطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين، الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية "جزافاً" ولأسباب سياسية منذ الثالث من تموز (يوليو) الماضي. وقالت المنظمة "يجب على السلطات المصرية وقف حملات الاعتقال الظالمة بحق الآلاف من المعارضين ومن أنصار الرئيس محمد مرسي، وكذلك إبطال الإتهامات الملفقة بحقهم، وإلغاء الأحكام الموجهة والجائرة التي تصدر بحق البعض منهم، وكذلك الأحكام القاسية التي صدرت بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن محكمة جنايات الجمالية في القاهرة، بحق 12 من طلبة جامعة الأزهر المحتجين، التي تصل إلى 17 عاماً عقوبة في السجن". وقالت المنظمة في بيان أصدرته، الجمعة، إن "اعتقال الآلاف من المحتجين والناشطين من الشبان والنساء والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وغيرهم، خلال المسيرات الإحتجاجية؛ المطالبة بإعادة أجهزة الدولة المنتخبة وإشاعة قيم الحرية والعدالة الإجتماعية وضمان حقوق الجماهير، يمثل عملاً تعسفياً غير مبرراً بحقهم". وأدانت "أصدقاء الإنسان" ممارسات الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية في التعدي على حرمة النفس البشرية وقتل وجرح المتظاهرين؛ ولاسيما تلك التي جرت داخل جامعات الأزهر والقاهرة وأسيوط، ودعتها إلى الكف عن التنكيل بالطلبة وما ينتج عن ذلك من عمليات قتل وجرح للعديد منهم وانتهاك حرمات الجامعات. ونددت المجموعة الحقوقية ومقرها فيينا، بكل أشكال القمع والتضييق على حرية التعبير في مصر، وطالبت الرئيس المصري المعين والحكومة الحالية والمجلس العسكري وأجهزة القضاء بالتوقف عن انتهاك حرمات الجامعات والتنكيل بالطلبة وقمع المظاهرات ومعاملة المشاركين فيها بشكل سلمي وضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين. وكذلك "إيقاف أعمال التعذيب والضغط النفسي والجسدي التي تمارس في السجون ضد المعتقلين السياسيين، ولاسيما الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والنقابية، وضرورة معاملتهم حسب نصوص القانون، وإطلاق سراحهم الفوري وتمكينهم من العودة لعائلاتهم ومنازلهم". كما دعت لإعادة مئات الطلبة المفصولين من جامعة الأزهر وغيرها إلى أماكن الدراسة، وإطلاق سراح جميع الطلبة المعتقلين، والسماح لوسائط الإعلام والقنوات الفضائية بنقل الحقائق وتغطية أنشطة الاحتجاجات، وعدم التضييق عليها والسماح بإعادة فتح ما تم إغلاقه منها. كما طالبت بإطلاق سراح كل الصحفيين المحتجزين وإسقاط التهم الزائفة بحقهم، ولاسيما صحافيي قناة الجزيرة محمد بدر وعبدالله والشامي، والكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي مدير مركز القاهرة للدراسات الفلسطينية، المضرب عن الطعام منذ الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي.