حذرت الحكومة البريطانية الشركات البريطانية من التعامل التجاري مع شركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 67. واعتبرت الحكومة أي تعامل من هذا القبيل خطراً كون المستوطنات غير قانونية بحسب القانون الدولي . وكشف موقع "كيكار هشبات" العبري ظهر اليوم عن قيام الحكومة البريطانية خلال الأسبوع الماضي بتوجيه كتاب خاص للشركات البريطانية الدولية والتي تتعامل مع "إسرائيل". وجاء في هذا الكتاب أن المستوطنات تشكل عائقاً أمام المسيرة السلمية وهي غير قانونية بحسب القانون الدولي. ووصف الكتاب المناطق الواقعة خارج "الخط الأخضر" بأنها ( دول لا تحترم حقوق الإنسان) ، ويحذر من القيام بأي علاقة تجارية مع المستوطنات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . ويفصل الكتاب الأخطار التي ستتعرض لها تلك الشركات حال قيامها بعلاقة تجارية مع المستوطنات حيث جاء فيه " هنالك مخاطر واضحة مرتبطة بالنشاطات الاقتصادية أو المالية في المستوطنات ونحن من جانبنا لن نشجع ولن نعرض المساعدة في هكذا صفقات " . وجاء في الكتاب أيضاً أن الحكومة البريطانية تحذر من القيام بتحويلات مالية أو القيام بالاستثمار أو التعامل مع الموارد الطبيعية القادمة من هناك وحتى من القيام بخدمات سياحية في تلك المنطقة . ويتبين من خلال هذا الكتاب أن بريطانيا لا تعترف بالتغيير الذي طرأ على الحدود بعد العام 67 ولذلك فهي تنصح المتورطين بعلاقات تجارية كهذه القيام باستشارة قانونية للنظر في قانونية أعمالهم ، لأن استمرارهم بذلك يؤدي للمس بالحقوق الفردية وله أبعاد معينة على النظرة العامة لتلك الشركات ، كما جاء في الكتاب. وأشار الموقع إلى أن ذلك الكتاب لم يذكر صراحة بان هذا التعامل محظور قانونياً ولكن يلمح للشركات بان العمل المشترك مع المستوطنات من شانه أن يوصلها إلى مشاكل قانونية .