أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أنها لن تسمح بأيّ حال من الأحوال باستغلال حاجات الناس، سواءً برفع الأسعار أو احتكار السلع، مشددةً على أنها ستتعامل بكل حزم مع المخالفين فوق القوانين والأنظمة المعمول بها. وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، الاثنين، أنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لمراقبة الأسواق، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الأساسية ومواد البناء والوقود. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة بعد تشديد الحصار، وسد جميع منافذ الحياة على المواطنين، وارتفاع نسب الفقر والبطالة. وشددت الوزارة أنها لن تتهاون مع من يستغل حاجة الناس في ظل الحصار، وقلة الموارد وستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن توفير السلع. وبينت أن ما يتعرض له قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الحرب الإسرائيلية منذ سبع سنوات الهادفة لإذلال شعبنا الفلسطيني المقاوم. وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التعاون مع طواقمها المنتشرة في جميع محافظات القطاع، والتبليغ عن أيّ عمليات استغلال أو احتكار، لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إضعاف صمود شعبنا وتحديه للحصار. وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها بإظهار الظلم الواقع على أبناء شعبنا في قطاع غزة في المحافل الدولية. كما دعت الوزارة أبناء أمتنا العربية بالوقوف بجانب شعبنا، والمطالبة بتطبيق قرارات جامعة الدول العربية برفع الحصار عن غزة تعزيزاً لصموده واقتصاد المقاوم.