أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سمح بزيادة عدد ساعات عمل معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه تم السماح بفتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة لمدة 12 ساعة بدلا من ست ساعات. وذكرت الإذاعة أن زيادة عدد ساعات عمل المعبر سيتيح إدخال كميات كبيرة من الوقود الصناعي إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، التي استأنفت عملها أمس بعد توقف دام 50 يوما. يأتي ذلك في وقت قال فيه مركز حقوقي فلسطيني ينشط في غزة، إن الاحتلال قلص الشهر الماضي حجم الواردات إلى القطاع ما تسبب بنقص العديد من السلع المختلفة في أسواقه المحلية. وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قطاع غزة شهد خلال الشهر الماضي نقصا في عدد من السلع الأساسية جراء القيود الإسرائيلية على المعابر التجارية. وبين المركز أن المواد التي تسمح "إسرائيل" بدخولها من خلال معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليها، "لا تسد أدنى احتياجات القطاع". وأوضح أن "إسرائيل" سمحت الشهر الماضي بتزويد القطاع بحمولة 4350 شاحنة ما معدله 145 شاحنة يوميا ما يمثل 4ر25 بالمئة من عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى القطاع قبل فرض الحصار في منتصف 2007، والبالغة 570 شاحنة يوميا. وبين أن قطاع غزة شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار كافة مواد البناء في ظل نفاد بعضها من الأسواق، بسبب حظر "إسرائيل" توريد مواد البناء إلى غزة منذ منتصف الشهر قبل الماضي بالتزامن مع توقف توريدها عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، ما أدى لتقليص العمل في معظم مشاريع البناء القائمة في القطاع وتوقف تماما في مشاريع إنشاء وترميم البنية التحتية. ونوه التقرير إلى مواصلة الاحتلال للقيود التي تفرضها على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية و"إسرائيل" والعالم باستثناء محدود اقتصر على تصدير حمولة نحو 20 شاحنة فقط (سلع زراعية) طيلة الشهر الماضي، بينما كانت تصل صادرات القطاع قبل فرض الحصار إلى 150 شاحنة في اليوم الواحد. وأوضح التقرير أن الاحتلال أغلق معبر بيت حانون أمام تجار القطاع ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 والضفة الغربية لمدة 16 يوما خلال الشهر الماضي وسمح خلال الفترة المتبقية من الشهر نفسه بمرور 2050 تاجرا فقط، بمعدل يومي لا يتجاوز 68 تاجرا، ما يمثل نسبة 3ر45 بالمئة من متوسط عدد التجار الذين كان يسمح بتنقلهم قبل منتصف 2007. وأشار التقرير الى أن تشغيل معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة، غير كاف لتلبية احتياجات سكان القطاع التي كانت تورد من خلال أربعة معابر تجارية. وبين أن نسبة واردات القطاع الفعلية ما زالت متدنية ولا تلبي أدنى احتياجات سكان قطاع غزة، علاوة على أن معظمها استهلاكية وما يزال استيراد العديد من أصناف المواد الخام محظورا باستثناء عدد محدود منها وفي أضيق نطاق.