منعت أجهزة السلطة في جنين القوى الوطنية والإسلامية من إحياء الذكرى الثانية لرحيل خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد فؤاد عبد الرحمن أبو زيد "أبو فؤاد"، بعد تهديد أصحاب القاعة بالإغلاق في حال تمَّ ذلك. واستنكر وزير الأسرى الأسبق المهندس وصفي قبها بشدة منع السلطة إحياء الذكري، مشيراً إلى أن إنها بعيدة عن أي طابع أو أبعاد تنظيمية خاصة، وإنما جاءت من خلال موافقة القوى الوطنية والإسلامية نظراً لشخصية الراحل الاعتبارية ومسيرته الوطنية والجهادية التي اتسمت بالوحدوية المميزة". وتابع "أبو فؤاد رجل الوحدة الوطنية الذي شهدت له الساحة الفلسطينية بكل مكوناتها السياسية والإجتماعية والعشائرية وهو المعلم والمربي والداعية والمصلح الاجتماعي والقدوة على مستوى كل فلسطين التاريخية، وهو خطيب المسجد الأقصى المبارك وعضو رابطة علماء فلسطين، وعضو مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين، ومدير أوقاف نابلس وجنين ومفتيها، وعضوالهيئة العامة الإسلامية في الضفة الغربية، وهو أحد مؤسسي لجنة زكاة محافظة جنين، وأحد مؤسسي مستشفى الرازي في جنين، وروضة ومدرسة الإيمان، وهو عضو رابطة أدباء الشام، وأحد مؤسسي الحركة الإسلامية في فلسطين". وعدد قبها مناقب الفقيد، قائلا "هو الذي ترأس العديد من لجان الإصلاح وكان عضواً في لجان أخرى عديدة، ومن مبعدي مرج الزهور الذي عانى الإقامة الجبرية المنزلية والمناطقية، وعانى الأسر لسنوات طويلة، وليس من المقبول منع إحياء الذكرى، ولا سيما لشخصية وطنية بحجم أبي فؤاد". وأوضح قبها، أن لجنة القوى في جنين طلبت من مقررها دعوة محافظ جنين طلال دويكات والتأكيد على أهمية حضوره، والتأكد من ذلك ليكون له استقبالاً خاصاً بصفته ممثل الرئاسة في المحافظة، ولكن الصدمة بأن موقف المحافظ قد جاء منسجماً مع قرار أجهزة السلطة، الأمر الذي يؤسف له. وتابع قبها قائلاً "الناطق باسم فصائل منظمة التحرير اتصل موضحاً أن الفصائل جلست مرة أخرى وأعادت تقييم قرارها، وعَدَلَت عن إحياء الذكرى بإسم القوى الوطنية والإسلامية، الأمر الذي نفته كل الفصائل التي تمَّ التواصل معها، جملة وتفصيلاً". وطالب الوزير الأسبق كل المؤسسات القانونية التي تُعنى بحقوق الإنسان الإطلاع بمهامها وصلاحياتها والتدخل الفوري والعاجل لمنع تغول السلطة وأجهزتها على الحقوق والحريات العامة ووقف إعتداءاتها على القانون من خلال تدخلها ومنعها لفعاليات تأتي منسجمة مع نصوص القانون الأساسي المعدل لعام 2005، الذي يضمن في بابه الثاني الحقوق والحريات العامة". وأضاف "وحيث أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواسية لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الرأي السياسي أو الإعاقة، وجميع المواد من 9 ـ 33 في الباب الثاني تكفل هذه الحقوق وهذه الحريات". جاءت تصريحات قبها اليوم بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود وفق ما أفاد به منسق لجنة القوى في المحافظة، وتمنى قبها على الجهات المسؤولة ألا تكون هي من يعتدي وينتهك القانون، وأن تكون قراراتها منسجمة مع القوانين المعمول بها التي تُطبق نصوصها على الجميع بعدالة، وأن الجميع أمام القانون سواسية، بعيداً عن أية اعتبارات أخرى، وأن كل ما جرى سيتم توضيحه لرئيس السلطة محمود محمود عباس.