قال تقرير سنوي صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالضفة، إن "أكثر القضايا حساسية وخطورة، التي يعاني منها الأسرى هي مشكلة الإهمال الطبي، حيث إن سلطات الاحتلال تتعمد إهمال علاج الأسرى ولا تتعامل معهم طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية، ولا تقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة، وفي حال تقديمها لبعض الخدمات فإنها تقدم بشكل جزئي وبعد فوات الأوان، ما يؤدي إلى تفاقم حالتهم، ولا سيما احتجازهم في ظروف صحية غير مناسبة، ما يعرض حياة الكثيرين منهم بالخطر". وأشار التقرير الى أنه تمت متابعة الأسرى المرضى من خلال توجيه رسائل لمصلحة السجون لمتابعة أمورهم الطبية وكذلك التنسيق والمتابعة مع لجنة أطباء حقوق الإنسان، وكما تمت زيارة الأسرى المرضى وتوقيعهم على تصاريح مشفوعة بالقسم وتنازل عن السرية الطبية ووكالات. وبيّن التقرير ان الأمراض كانت مقسمة في داخل السجون كالآتي: مرضى السرطان والأورام، مرضى القلب، مرضى الرأس وإصابات الراس، الأمراض الباطنية، العظام، امراض الانف والأذن والحنجرة، مشكلات النظر، الأمراض العصبية والنفسية، وكذلك الإصابات، إضافة إلى حالات الإعاقة والشلل. وذكر التقرير أنه في 2013 تمت متابعة 324 ملف أسير طبيا، إضافة للحالات السابقة من العام الماضي، حيث تقسم المتابعة لهذه الحالات عن طريق الزيارة، التي تتضمن شرحاً للأسير لحقوقه التي يمكنه ممارستها مع الإدارة من داخل المعتقلات، وتوجهات بخصوص العلاجات التي يتوجب على الإدارة تقديمها لأسرى مرضى، وشكاوى على عيادات السجون وتوجهات بخصوص علاج أمراض معدية، ففئة الأسرى هي من أكثر الفئات عرضة لتلقي العدوى، كما يتم القيام بتحويل بعض الملفات للمتابعة المكثفة والفردية من محامي الالتماسات وتحول بعض الملفات من أجل الاستعانة بجمعية الأطباء بالمتابعة وتقييم الحالات المرضية وتقييم العلاجات الطبية المقدمة. وتم تحرير 356 طلب زيارة للمرضى، حيث عند استلام أي بلاغ من أي جهة رسمية أو شعبية أو إعلامية يتم إرسال محام لزيارة الأسير وموافاتنا بالتفاصيل عن الحالة المرضية وعن كيفية المتابعة الطبية التي يتلقاها الأسير. وفي الحالات المرضية التي تستوجب المتابعة تقوم الوزارة بالحصول على المستندات اللازمة من أجل استكمال المتابعة، وبخصوص الحالات الحرجة تجري المتابعة الدورية للأسرى بغرض الاطمئنان على أوضاعهم والتطورات التي طرأت على حالاتهم الصحية والإفادة إذا ما تم العمل حسب طلباتنا، "حيث إنه نظرا لقوانين الحفاظ على السرية الطبية لا نحصل على ردود كتابية بالمواضيع الطبية من مصلحة السجون". وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بتقديم كافة الخدمات الطبية للأسرى وبالشكل الصحيح، "لذا فإن الوزارة تحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن علاج الأسرى وعلى نفقاتها كون سلامة الأسرى من مسؤوليتهم أيضا من خلال التماسات أسرى خاصة بمطالب طبية لهم". وقد تم تقديم التماسات بخصوص الأسرى المرضى التي تتعلق بمتابعة حالات فردية لأسرى لا يتلقون العلاج الملائم من طاقم مصلحة السجون الطبي أو بغرض إجبار مصلحة السجون على إجراء عمليات جراحية للأسرى في الحالات التي تستوجب ذلك، وبالشكل الأفضل، وكذلك بخصوص علاج الأوبئة في حال تفشيها بين أسرى السجن، وقد تم تقديم 10 التماسات من محامي الوزارة لتوفير متطلبات واحتياجات طبية للأسرى". إضافة لذلك، فقد أدخلت الوزارة المعدات الطبية للأسرى، منها ما نجحت بإدخاله عن طريق الصليب الأحمر، ومنها ما تم ادخاله عن طريق مصلحة السجون، ومنها ما قامت بادخاله بواسطة المحامين.