ثمّنت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية موقف منظمة الأمم المتحدة الذي أقرّ بسيادة الشعب الفلسطيني وحقّه في التصرف بموارده الطبيعية. وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة الجمعة الماضية مشروع قانون يقضي بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية بما في ذلك القدس الشرقية. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان وصل وكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه الاثنين، أن مصادقة الأمم المتحدة على هذا المشروع يؤكّد على أن "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتنازل عنها، ولا يمتلك حق التصرف بها إلا أصحابها الأصليين"، محذّرة من استمرار الممارسات الإسرائيلية التي تحاول مصادرة الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يصادر ما مقداره 500 -600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية من أراضي الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن حفر الآبار ووضع الحواجز في باطن الأرض على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة أجل منع وصول المياه الجوفية إلى غـزة. ودعت الخارجية منظمة الأمم المتحدة لوضع القضية الفلسطينية في أعلى قائمة أولوياتها، وأن توليها الأهمية الأكبر من بين قضايا العالم، مطالبة كافة المنظمات الدولية والإقليمية بضرورة الوقوف عند مسئولياتها التاريخية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.