تُجهِد حكومة الحمد الله كسابقتها حكومة سلام فياض نفسها في إثبات قدرتها على توفير الحياة النموذجية للمواطنين، لكن تفاصيل يوميات أهالي الضفة الغربية تظهر ما هو عكس ذلك تماماً. فبينما يشتكي المعلمون والعاملون في السلك الحكومي بشكلٍ عامٍ من سوء الظروف المعيشية وبؤس واقعهم المهني، تستمر الأجهزة بملاحقة واعتقال المحسوبين منهم على حركة "حماس" لمجرد انتمائهم السياسي. وأظهر اعتقال جهاز "الوقائي" للمربي والمدرّس عمر ميادمة خاطر (28 عاماً) من بلدة عقربا قضاء نابلس، ضعف اهتمام الإدارة المدنية الفلسطينية بواقع سكانها وعجزها عن حمايتهم من تغول أجهزة الأمن على كافة تفاصيل الحياة. [title]مسلسل المعاناة[/title] في الخامس من كانون أول الجاري 2013، قامت أجهزة السلطة باقتحام بلدة عقربا، وداهمت منزل المواطن جمال خاطر في محاولة لإعتقال ابنه عمر دون أن تنجح في ذلك، واستمرت الأجهزة بتتبع المدرّس عمر وملاحقته حتى تسنى لجهاز الوقائي اعتقاله من أمام مدرسة بيتا بعد ثلاثة أيام. كان الاعتقال بذاته مريراً، ويوحي بغياب حرمة الأماكن التعليمية وإهانة المدرّسين أمام الطلاب والزملاء في السلك التعليمي، وهو بكل الأحوال ليس الاعتقال الأول لعمر الذي سبق أن تعرض للاعتقال من أجهزة السلطة من قبل، وأبعد عن طلبته ووظيفته لأيامٍ طويلةٍ دون أن تتحرك الجهات النقابية في الضفة الغربية للإفراج عنه. لكن استمرار اعتقال عمر منذ الثامن من كانون أول الجاري يكشف عجز الأجهزة الإدارية في الضفة الغربية عن الخروج من عنق زجاجة الواقع الأمني المقيت الذي ما زالت طبقات المهنيين والمثقفين والطلبة تعاني من تبعاته. وغير بعيدٍ عن مسلسل الاعتقالات السياسية التي عانها منها، تعرض الأستاذ عمر خاطر للأسر في سجون الاحتلال لكن وجه المعاناة الأكثر صلفاً تمثل في فصله من وظيفته مع مجموعة بالمئات من المعلمين في الضفة الغربية على انتماءاتهم السياسية. وكان عمر أحد ضحايا الفصل على الانتماء السياسي، وخاض مع زملائه المفصولين معركة الاحتجاجات المطلبية، أضربوا عن الطعام وافترشوا الأرض والتحفوا السماء وخاضوا حرباً ضروساً لانتزاع حقوقهم، وبعد مرافعات مطوّلة أمام المحاكم في رام الله، تمت إعادتهم للتدريس بقرار من محكمة العدل العليا. [title]لا حرمة للتعليم[/title] وتعاني المؤسسات التعليمة في الضفة الغربية من التدخل السافر بحق موظفيها والعاملين فيها، وحتى الطلبة الذين يدرسون فيها من أجهزة السلطة. وتعرض الكثير من الطلبة في الجامعات والمدارس ومعلميهم والمحاضرين الأكاديميين للملاحقة والاعتقال من أجهزة السلطة. كما تشير الإحصاءات التوثيقية إلى اعتقال أجهزة السلطة أكثر من 46 طالباً جامعياً بين الأول من كانون أول الجاري والثالث والعشرين من أيامه. وتمضي حملة أجهزة الضفة على حساب كل مقومات الحياة المدنية هناك، ليدفع ثمن ما يرتكب من تجاوزاتٍ فيها كل فئات الشعب وأبناء الضفة الغربية من تجار وأكاديميين ومهنيين وطلبة ومعلمين أحدهم الأستاذ عمر ميادمة.