بإعلانها عقد جلسة مجلس الوزراء في مجلس قروي "عين البيضا" في الأغوار الشمالية غدا الثلاثاء، تسعى الحكومة في الضفة الغربية أسوة ببقية مكونات الشعب الفلسطيني لإعلان موقف رافض للقرار الإسرائيلي بضم الأغوار لها. وقال مدير مركز الإعلام الحكومي في الضفة المحتلة ايهاب بسيسو إن "هذه الخطوة تأتي للتأكيد على اهتمام الحكومة بمنطقة الأغوار التي تشكل السلة الغذائية لشعبنا، والبوابة الشرقية للدولة الفلسطينية التي لا يمكن أن تقوم بدونها". وعدّ بسيسو في تصريح صحفي "قرار ضم الأغوار من اسرائيل، نسف لكل الجهود الدولية التي تسعى إلى تحقيق استقرار سياسي في المنطقة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدول الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدا أن قيادة السلطة بدأت الاتصالات مع المجتمع الدولي لمنع تنفيذ هذه الخطوة التي تجسد الاحتلال للأرض الفلسطينية. وأشار بسيسو إلى أن الأغوار الفلسطينية تمثل البوابة الشرقية للدولة الفلسطينية وهي جزء من المناطق المسماة "ج" التي تمثل 63% من مساحة الضفة الغربية، وهي تمثل السلة الغذائية للدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أي محاولة لضمها إلى "إسرائيل" مرفوضة جملة وتفصيلًا لأنها تعيق كل الجهود الدولية المبذولة للنهوض بالواقع الفلسطيني، ولتحقيق التنمية المستدامة. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين أقرت، الأحد الماضي، مشروع قانون يقضي بضم منطقة الأغوار للاحتلال الإسرائيلي وفرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار شرق القدس وهضبة الجولان المحتلتَين. [title]صفعة للمفاوضات[/title] تزامن هذا، مع وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد القرار الإسرائيلي بضم الأغوار الفلسطينية إلى "إسرائيل" بالصفعة القوية للمفاوضات الجارية حاليا. وأكد خالد في تصريح مكتوب تلقت وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، أن خطورة القرار يكمن في اعتماده بأغلبية ساحقة بموافقة ثمانية وزراء عليه يمثلون أحزاب "الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي". وقال إن خطورة القرار تكمن أيضًا في توقيته بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه في طريقه إلى المنطقة من أجل تسويق "اتفاق إطار" يبقي بترتيباته الأمنية على مستقبل الأغوار في منطقة رمادية تنطلق منها "إسرائيل" في مزيد من التضييق على الفلسطينيين، وتعزيز وتطوير حركة الاستيطان في الأغوار. وأوضح أن ذلك يهدف لفرض مزيد من الوقائع على الأرض، وتغيير من الواقع الديمغرافي السكاني في الاتجاه الذي يخدم هدف السيطرة على المنطقة، وضمها إلى "إسرائيل"، داعيا إلى إعادة بناء العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية على أسس جديدة، والانضمام دون تردد إلى جميع هيئات ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة، والانطلاق منها من أجل مساءلة ومحاسبة "إسرائيل" باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني، ودولة أبارتهايد وتمييز عنصري. [title]ضربة للتسوية[/title] فلسطينيا أيضا، اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني القرار بأنه ضربة لجهود عملية التسوية، وتأكيدًا إسرائيليًا جديدًا على أن حكومة نتنياهو لا يوجد على أجندتها سوى الاستيطان. وأكدت الجبهة في بيان وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، أن الأغوار جزء من الدولة الفلسطينية، وأن كافة إجراءات الاحتلال باطلة وفق القانون الدولي، داعية إلى التوجه للمؤسسات الدولية، "لأن حكومة نتنياهو تسعى لتقويض الجهود الدولية، وتشكل خطرًا على أمن وسلم المنطقة". كما دعت إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذ منطقة الأغوار التي تهدف سلطات الاحتلال لإحكام السيطرة عليها، مبينًة أن المنطقة تعاني من ممارسات الاحتلال اليومية بهدف إفراغها من السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، تنفيذًا لمخططاتها العدوانية، ولحساب التوسع الاستيطاني. [title]رفض إسرائيلي[/title] حتى أن القرار لم يحظ بدعم كامل من الأحزاب الإسرائيلية، فقد انتقد وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق "عمير بيرتس" مشروع القانون، كون "هذا الإجراء يُقحم إسرائيل في دوامة مضرَّة هي في غنى عنها". وأشار إلى أن مشروع القانون وكذلك القرار المزمع الخاص بإطلاق مشاريع بناء جديدة في المستوطنات يجعل "إسرائيل" في مواجهة مع المجتمع الدولي كان من الممكن تفاديها. كما انتقدت النائبة العمالية في الكنيست الاسرائيلي "شيلي يحيموفيتش" أيضاً مشروع القانون المذكور، معتبرة إياه دليلاً على سعي الحكومة لاسترضاء خاطر نواب الكنيست من اليمين المتشدد. وتوقعت "يحيموفيتش" أن يقبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بصيغة الاتفاق الإطاري المرجَّح أن يطرحها الجانب الأميركي على "إسرائيل" والسلطة قريباً. واستدركت "إن أي خطوة عملية لن تتبع ذلك على اعتبار أن نتانياهو ظل متشبثاً بثوابته اليمينية". وكانت رئيسة حركة "ميرتس"، زهافا غالؤون، انتقدت بشدة اقتراح القانون وأكدت أن حزبها لن يعارضه فيما إذا تم طرحه على الكنيست في القراءة الأولى. وأضافت "غالؤون" أنّ "قرار الحكومة بدعم قانون ضم الأغوار مناقض للقانون الدولي، ويثير الجانب الأمريكي الذي يحاول دفع عملية السلام. إن هذا التصرف يؤكد أن إسرائيل ليست شريكة للسلام". [title]تدمير الاقتصاد[/title] وكانت ورقة موقف لمركز "مولاد– مركز تحديث الديمقراطية" الإسرائيلي، قد أظهرت أنّ ضم الأغوار سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الإسرائيلي. وجاء في الورقة أنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى الغاء اتفاقيات التجارة الحرة، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضياع معظم ميزانيات البحوث العلمية في "إسرائيل"، كما أنها "لا تشكل خطرا على العملية السياسية فحسب بل وعلى الاقتصاد الإسرائيلي برمته، وذلك كون الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بغالبيته على العلاقات الخارجية، وهذه العلاقات ستتغير بصورة دراماتيكية حين القيام بالضم الفردي". ويقترح المركز على المعارضة في الكنيست التغيّب عن الجلسة لكي يتم نقل الكرة إلى ملعب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة شخصية.