لليوم الرابع على التوالي، تواصل مجموعة من موظفي وكالة الغوث إضرابهم عن الطعام ومبيتهم في الخيام التي نصبوها وسط مدن الضفة الغربية احتجاجاً على سياسات وكالة "الأونروا" تجاههم، وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بشكل ممنهج على طريق إنهائها. الناطق باسم اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث "فريد المسيمي"، قال: إن "رسالتنا تخرج من أمام الخيام التي تذكر باللجوء، مؤكدين إصرارنا على مواصلة فعالياته الاحتجاجية وعلى قانونية الإضراب الذي نخوضه، حتى تُحقق الوكالة العدالة للموظفين الذين يعانون التمييز لا سيما على صعيد الرواتب". وتابع لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]": "في وقت تشهد كافة مؤسسات الوكالة التعليمية والصحية والخدماتية شللاً كاملاً منذ نحو ثلاثة أسابيع، يرتفع سقف مطالبنا النقابية، لتشمل أيضاً المطالبة بالترقيات والاستحقاقات المؤجلة بالضفة وتوقف إدارة الوكالة بتهديد أربعة موظفين معتقلين بالفصل إثر استمرار اعتقالهم من الاحتلال الإسرائيلي وبتراجعها عن التهديد بفصل 55 عاملاً ضمن برنامجي "عقود خلق فرص عمل" و"عقود قصيرة الأجل". [title]مسلسل التقليصات[/title] وتأسست "الأونروا" بعد نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه بقرار من الأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر عام 1949، وبموجب قرار الجمعية العامة رقم "302"، لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وكانت منظمة الصليب الأحمر الدولي، الجهة التي ترعى اللاجئين منذ تاريخ النكبة 1948، وحتى مباشرة "الأونروا" عملها في نهاية عام 1949، ومنذ ذلك التاريخ دأبت الوكالة على تنفيذ برامج إغاثة شهرية للاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات، وكانت تعطي حصة غذائية كاملة لكل لاجئ شهريا، بالإضافة إلى برامج التعليم والصحة وبناء الوحدات السكنية، والتغذية المكملة من خلال المطاعم، وأسست مراكز الشباب والنشاط النسوي والمعاهد التعليمية لأبناء اللاجئين. واستمرت الوكالة بتقديم كافة البرامج تلك حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي، حيث انفتح سوق العمل في دولة الاحتلال ودول الخليج، وما إن بدأ الوضع الاقتصادي بالتحسن للاجئين حتى بدأت بالتقليص التدريجي الممنهج لخدمات الإغاثة والخدمات التكميلية، فألغت توزيع القرطاسية في المدارس على الطلبة اللاجئين، وأوقفت برنامج التغذية المكملة، واقتصرت برامج الإغاثة على حالات العسر الشديد في الشؤون الاجتماعية، ورفعت مظلتها عن مراكز الشباب مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، ثم اتبعتها بمراكز النشاط النسوي ومراكز الخياطة، وما إن بدأ القرن الحادي والعشرين حتى اقتصرت خدمات "الأونروا" على الصحة والتعليم والإغاثة لحالات العسر الشديد. وبدأت وكالة الغوث مع مطلع التسعينيات تتعامل بأن وجودها أصبح يقترب من نهايته مع توقيع اتفاق "أوسلو"، وأخذ ذلك ينعكس على عقود التوظيف فانتقلت من التوظيف الدائم إلى العقود المؤقتة، وفي نهاية التسعينيات ابتدعت عقودا جديدة ظالمة ومؤقتة أسوأ ما فيها بالإضافة إلى أنها مؤقتة، أن راتبها أقل ما شكل بيئة طاردة، فلم تجد "الأونروا" معلمين مثلا ذكور يقبلون براتب هذه العقود، ولم تجد دائرة الهندسة مهندسين ذوي خبرة للعمل فيها، وبعد نضال مرير خاضه اتحاد العاملين، تمت مساواة العقود. وبعد الانتفاضة الثانية، بدأ التقليص يأخذ منحى جديدا أكثر تنظيما وتعقيدا وغير لافت للانتباه على صعيد الخدمات المقدمة للاجئين، ومن جهة أخرى على العاملين، فعلى صعيد الخدمات أصبحت ميزانية البرامج الأساسية للتعليم والصحة والشؤون، تنتقل من الميزانية العامة إلى ميزانيات الطوارئ، وما بقي على الميزانية العامة يتعلق معظمه 80% برواتب الموظفين. [title] عقود محدودة الأجل[/title] وبحسب المسيمي فقد "ابتدعت الوكالة نظاما جديدا للتوظيف عبارة عن عقود جديدة محدودة الأجل بمدة أقصاها أربع سنوات، وهي عقود ظالمة ليس للموظف الذي يعمل عليه أتعاب نهاية خدمة ولا توفيرات، والخطورة في ذلك أن "الأونروا"، شرعت بالتوظيف على هذا العقد لوظائف دائمة". وأضاف: إنه عندما تريد "الأونروا" تقليص الخدمة التي يؤديها هؤلاء الموظفون تحت ذريعة العجز المالي، تقوم بإنهاء هذه العقود، وإحالة العاملين عليها للتقاعد بكل بساطة، علما أن قسما كبيرا منهم أمضى أكثر من عشر سنوات في الخدمة. وأردف: "شهد عام 2012 مجزرة في تقليص الخدمات وإنهاء العقود، حيث أنهت الأونروا خدمات 114موظفا في الضفة الغربية، وبالذات في دائرة الصحة، فأنهت خدمات أطباء أسنان وفنيي علاج طبيعي وغيرها، وقلصت الخدمة التي كانت تعطى للاجئين". [title]طريق مسدود[/title] من جهته، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين بشمال الضفة الغربية ياسر أبو كشك لـ"فلسطين الآن": إن "الحوارات والمشاورات مع وكالة الغوث وصلت إلى طريق مسدود"، مؤكدا على استمرار الإضراب بصورة شاملة وقوية ومتماسكة. وأوضح أنَّ ردود الوكالة حيال الإضراب وما تدعيه بوجود نقص في الميزانيات، والبيانات المتضاربة التي تصدرها بخصوص ميزانيتها غير مقنعة، لافتا إلى حجم الرواتب الخيالية التي يتقاضاها الموظفون الأجانب مقارنة بنظرائهم العرب في كل المناطق. وقال: "نحن كلاجئون نعتبر سياسة الوكالة خطيرة، وخطوة تمهيدية لانسحابها من ملف اللاجئين، وفرصة للضغط على المفاوض الفلسطيني لإملاء شروط ليست في صالحه". وكان اتحاد العاملين العرب في الضفة دعا لإضراب شامل مطلع كانون أول/ ديسمبر المنصرم بسبب التقليصات التي أحدثتها "أونروا" في برامجها الأساسية مثل: تقليص المعونات المالية للأسر الفقيرة داخل المخيمات، وتوقف برنامج تشغيل العاطلين عن العمل، وإنهاء عقود العاملين في قطاعي الصحة والتعليم. يشار إلى أنّ الضفة الغربية تضم 800 ألف لاجئ، منهم 210 ألف تحت خط الفقر أي ما نسبته 26% من مجموع اللاجئين، حيث تغطي الوكالة 3.5% منهم، إضافة إلى تشغيل 24 ألف لاجئ خارج المخيمات وعمدت إلى تقليصهم إلى 11 ألف. ويدرس في مؤسسات "أونروا" التعليمية 51 ألف طالب، كما يعمل خمسة آلاف موظف، علماً بأن القطاع التعليمي يعاني من شلل شبه كامل. [img=012014/view_1388653050.jpg]أثناء فعالية رمزية[/img] [img=012014/view_1388653059.jpg]شعارات مرفوعة في مكان الاعتصام[/img] [img=012014/view_1388653062.jpg]إحدى خيام الاعتصام[/img] [img=012014/view_1388653071.jpg]الوكالة تقلص خدماتها وتتجاهل موظفيها[/img] [img=012014/view_1388653075.jpg]جانب من الاحتجاجات[/img]