يترقب الداخل الفلسطيني قرار المحكمة العليا ببريطانيا, إذ يفترض أن تتداول قريبا بشأن الاستئناف الذي تقدم به رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح ضد محكمة الهجرة التي أضفت شرعية على أمر الإبعاد الصادر بحقه. وطالب قاضي محكمة الهجرة في بيرمنغهام صلاح بمغادرة بريطانيا وفقا للقرار الصادر عن وزيرة الداخلية تيريزا ماي بتاريخ 25 يونيو/حزيران2011, لكن رائد صلاح لا يزال يرفض الانصياع لهذا الأمر بالإبعاد الذي يعتبره تعسفيا ويصر في المقابل على مواصلة الإجراءات القضائية دفاعا عن القضايا التي يؤمن بها. وسوغ القاضي قراره -متبنيا موقف وزيرة الداخلية- بأن وجود صلاح على الأراضي البريطانية، من شأنه أن يثير المشاكل بالمجتمع ويساهم في إشعال فتنة بين الطوائف والأديان، باعتبار أن مواقفه من المؤسسة الإسرائيلية تفهم على أنها معادية لليهود ومحرضة عليهم. وأجمع طاقم الدفاع عن صلاح وقادة الحركة الإسلامية، على أن اللوبي الصهيوني والحكومة الصهيونية يقفان وراء الإجراءات التي تتخذها بريطانيا في حق شيخ الأقصى، حيث يحركان ضده في المحاكم الصهيونية العديد من الملفات على ذات الخلفية التي تتذرع بها لندن.