عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي جلسة استماع لقيادة الشرطة البحرية في مقر المجلس بغزة بحضور: رئيس لجنة الداخلية النائب اسماعيل الأشقر، والنواب صلاح البردويل و مروان أبو راس و فرج الغول، كما حضر من قيادة الشرطة البحرية: العقيد أمجد سرحان مدير الإدارة العامة للشرطة البحرية، المقدم بسام القوقا، الرائد موسى الخالدي، الرائد محمود جمعة. وافتتح جلسة الاستماع النائب الأشقر مرحباً بقيادة الشرطة البحرية، كما ثمن الدور الهام لقيادة الشرطة وضباطها وجميع عناصرها في حماية ثغرة مهمة من ثغور الوطن وهو شاطئ قطاع غزة الممتد من الشمال حتى الجنوب، كما ثمن دور الشرطة البحرية أثناء المنخفض الجوي. ولفت النائب الأشقر إلى أن جلسة الاستماع تأتي في إطار مهام لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي وفي هذا السياق تهدف الجلسة لاطلاع اللجنة على طبيعة ومهام الشرطة البحرية، وطبيعة الدور الذي قامت به الشرطة البحرية أثناء المنخفض الجوي، والعقبات التي واجهت الشرطة أثناء عملها، كما طلب النائب الأشقر معرفة احتياجات الشرطة البحرية لممارسة مهامها على أكمل وجه. من جهته أوضح العقيد سرحان أن الشرطة البحرية تعد أحد الإدارات العامة في وزارة الداخلية تتولى ضبط الأمن على ساحل قطاع غزة وضبط عمل الصيادين والإشراف على ميناء غزة وعمل كمائن ليلية حفظاً للأمن العام. كما تقوم الشرطة البحرية بتنفيذ لوائح وقوانين وزارة الداخلية والزراعة والنقل والمواصلات ومراقبة التلوث البحري في المياه الإقليمية، ولفت إلى دور الشرطة البحرية في المنخفض الجوي من خلال عمليات الإنقاذ التي قامت بها بعد ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق ليصل ثلاثة أمتار، حيث قامت الشرطة بإنزال جميع مركباتها إلى تلك المناطق وكذلك إنزال العديد من الغطاسين من أفراد الشرطة البحرية ليقوموا بدورهم في حماية وإنقاذ أهلنا الذين غرقت منازلهم جراء المنخفض. وتحدث العقيد سرحان عن بعض المعيقات التي واجهت الشرطة أثناء عملها في المنخفض الجوي، ومن أهمها: عدم وجود مقرات كافية في جميع المناطق، وعدم وجود نواظير ليلية، وكشافات، وكذلك الحاجة إلى الإمداد بالسولار لعمل المراكب، كما تعاني الشرطة من نقص في بدل الغطاسين، وأنابيب الأكسيجين، وبعض الاحتياجات اللوجستية الخاصة بالغواصين والغطس بشكل عام. وأشار العقيد سرحان لحاجة الشرطة البحرية لعدد من الاحتياجات الأخرى من أهمها: زيادة عناصر الشرطة البحرية، وتوفير مباني إدارية في المحافظات، وميزانية أكبر للشرطة، وتوفير الوقود اللازم لعملها حتى تتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه. بدورهم أثنى النواب على عمل الشرطة البحرية، واعدين بمتابعة كل الاقتراحات التي تم طرحها مع جهات الاختصاص؛ حتى تتمكن الشرطة البحرية من القيام بواجباتها.