أرسل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك الثلاثاء الماضي، خطاباً ثانياً إلي اللجنة العليا للانتخابات يطلب فيه إرسال لجنة خاصة إلى مستشفى المعادي العسكرى؛ ليتمكن هو وزوجته المرافقة له، من الإدلاء بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور، يأتى ذلك بعد تجاهل أمن المستشفى إرسال طلبه السابق الذى قدمه الاثنين الماضي. وتسلمت اللجنة الطلب الثانى بالفعل وسجلته برقم وارد 186، بتاريخ 14 يناير 2014. ووجه "مبارك" طلبه، الذي حصلت "صحيفة الوطن" الإلكترونية على صورة منه، إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذيّله بتوقيع "محمد حسنى مبارك"، دون إضافة أي صفة إلى الاسم. وجاء في نص الطلب: "السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، نظراً لظروفى الصحية التى تستدعي بقائي بمستشفى المعادي العسكرى، لا أستطيع التوجه إلى مقرى الانتخابي للإدلاء بصوتي فى الاستفتاء على دستور 2014، لذا أرجو التفضل بإيفاد لجنة خاصة إلى مستشفى المعادي العسكري، حتى أتمكن من الإدلاء بصوتي كمواطن مصري يحرص ألا تفوته هذه المناسبة الوطنية العظيمة". كما طالب مبارك بتمكين زوجته من الإدلاء بصوتها، وقال فى خطابه: "كما أرجو السماح لقرينتي السيدة سوزان صالح مصطفى ثابت، التى ترافقني فى المستشفى، بأن تدلي بدورها بصوتها فى الاستفتاء أمام ذات اللجنة، نظراً لأن الظروف الأمنية تحول دون توجهها إلى مقرها الانتخابي بمصر الجديدة". [img=012014/view_1389867163.jpg]نص الرسالة التي أرسلها مبارك عبر محاميه للجنة الانتخابات[/img]