قال البنك الدولي :"إن الفلسطينيين باتوا غير قادرين على الوصول إلى أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومعظمها أراض زراعية غنية بالموارد، بسبب الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته على الأرض". وقال البنك، في بيان صحفي :"إن الخسائر الحالية التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني من جراء ذلك تقدر بنحو 3.4 مليار دولار". وتشكل المنطقة "ج" حوالي 61 في المائة من أراضِ الضفة، وهي المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض وتربط بين 227 من المناطق المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكان. وتنصّ اتفاقية أوسلو عام 1993 على أن تنتقل المنطقة "ج" تدريجياً إلى سيطرة السلطة بحلول عام 1998. لكن هذا الانتقال لم يحدث حتى الآن. ومن شأن تحرير النشاط الاقتصادي في هذه المناطق أن يحدث تأثيراً كبيراً على تنمية مؤسسات الأعمال في الزراعة، واستخراج الأملاح المعدنية من البحر الميت، واستخراج الأحجار، والبناء، والسياحة، والاتصالات، وفق البنك. وتشير التقديرات إلى امكانية زيادة الإيرادات الحكومية بنحو 800 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة بمقدار النصف، ومن ثمّ يقلل من الاحتياج إلى مساعدات المانحين، ويخفض أيضاً من معدلات البطالة والفقر.