بلغ عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 720 حالة اعتقال لعناصر من حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى خلال عام 2013. كما تم توثيق 477 حالة استدعاء للتحقيق، كما سجل العام الماضي حالتين قتل تمت على أيدي أفراد جهاز الوقائي بالضفة المحتلة. وصعدت الأجهزة التابعة لسلطة رام الله عمليات الاعتقال بحق المنتمين إلى فصائل المقاومة الذين بلغ عدد معتقليهم خلال العام الماضي 468، بينما عدد معتقلي الفصائل الأخرى 136 معتقلاً، وطلاب الجامعات 116 معتقلاً. وأشار تقرير أصدره مركز المعلومات بوزارة التخطيط إلى أن شهر سبتمبر سجل أعلى نسبة اعتقالات بواقع (84) حالة اعتقال، وتلاه شهر أكتوبر (74) حالة وفي شهر مايو(66) حالة، بينما شهر فبراير سجل (65) حالة، وفي أغسطس وديسمبر (59) حالة اعتقال لكل منهما، و(55) حالة في شهر يونيو، و(52) حالة في شهر أبريل، و(47) حالة في يناير. وحول الاستدعاءات، أوضح التقرير أن العام الماضي شهد (477) حالة استدعاء, وسجل سبتمبر ذروة تلك الاستدعاءات, إذ بلغت (66) حالة فيما كان أدنى مستوى في شهر أكتوبر بــ(13) حالة. ومن الجدير ذكره أن تلك الحملات تطال كل الفئات ولا تفرق بين طلبة وأئمة مساجد وغيرهم من قادة الفصائل ومنتسبيها. وأضاف التقرير أن العام الماضي سجل 94 حالة عرض على المحاكم للمعتقلين السياسيين دون مسوغ قانوني وشهدت أعلى مستوياتها في شهر يوليو بـ(19) حالة، كما سجل العام الماضي 83 حالة تعذيب بارزة لمعتقلين سياسي نفى سجون الأجهزة من بين الحالات العديدة التي تقع ولا تظهر. وأوضح التقرير أنه من ضمن الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الضفة منذ الانقسام الفلسطيني وحتى الآن هي عمليات الفصل والإقصاء الوظيفي، لمن يشتبه بانتمائه للفصائل الفلسطينية، سيما حركة حماس وقد رصد هذا العام أكثر من (110) حالة إقصاء وظيفي. وتطرق التقرير إلى لقاءات واجتماعات التنسيق الأمني، ورصد مركز المعلومات 39 حالة بعضها سرية والأخرى علنية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. [title]الاعتداء على الصحفيين[/title] وفيما يتعلق باعتداء عناصر الأجهزة الأمنية على الصحفيين، أكد التقرير أن تلك الاعتداءات تنوعت بالاعتداءات والاعتقال والاستدعاء وسحب الرخص, ومصادرة الكاميرات, واغلاق المحطات, واجبار الصحفيين على الكشف عن الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي, وأرقام السر الخاص بحساباتهم الالكترونية الخاصة.