كشف مصدر بارز في رئاسة الحكومة التركية عن اكتشاف أجهزة تنصت في منزل ومكتب رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. وأكد المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ، أن تحقيقات موسعة تجرى في مقر رئاسة الوزراء بعد ضبط أجهزة التنصت في مقر أردوغان ثم في منزله، في حلقة جديدة من الصراع الذي بات مكشوفاً بين أردوغان وجماعة فتح الله غولن. ورفض المصدر توجيه اتهام مباشر للجماعة، لكن مصادر تركية أخرى وجهت اتهاماً لأشخاص في النيابة العامة والقضاء التركيين. وأوضح أن جهاز التنصت مرتبط بجهاز آخر في المجلس الأعلى للقضاء وهو اتهام لم تتبنه أي جهة أخرى. وفي ذات السياق ، أشار المصدر القريب من أردوغان إلى أن تقريراً رسمياً سيصدر نهاية الأسبوع في هذا الملف، منبها إلى أن أردوغان يأخذ الأمر على محمل "الخطورة الشديدة" . وشدد على أن ما جرى هو بمثابة اعتداء على الأمن القومي، وأيا كان يقف خلفه سيجري التعامل معه على هذا الأساس، واصفاً التنصت على أردوغان بـ"الخيانة العظمى". ونقل المصدر عن أردوغان تأكيده على أنه "لن يسمح بدولة داخل الدولة، وأن كل شيء سيحسم في أسرع وقت ممكن". وكانت الحكومة التركية قد أجرت أمس عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية كما ذكرت محطة التلفزيون الخاصة أون تي في، فيما كشفت مصادر أخرى عن نقل 96 مدعياً عاماً من مناصبهم منذ اندلاع أزمة الفساد في 17 ديسمبر الماضي. كما بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصا بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.