أعلنت نقابة الأطباء، تعليق فعالياتها الاحتجاجية عقب توقعيها اتفاقية مع وزارة الصحة في الضفة الغربية حتى بداية آذار القادم. الاتفاقية تضمنت "احترام حرية العمل النقابي، وعدم اتخاذ أي إجراءات بحق الزملاء والزميلات على خلفية الفعاليات الاحتجاجية ونظام التفرغ"، إضافةً "لبقاء العمل في القطاع الخاص كما كان قبل صدور قرار التفرغ حتى الوصول لاتفاق موقع مع النقابة، يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وحسب الأصول، وأن تكون فترة الحوار حتى تاريخ 01/03/2014". وأضافت النقابة أنه جرى "التوصل إلى اتفاق مرضي بين الطرفين بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق بعض الزملاء"، وقالت إنه بناء على ذلك علقت إجراءاتها الاحتجاجية لحين الوصول لاتفاق مرضي بين الطرفين، مؤكدةً أن لها "الحق باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية منتسبيها في حالة عدم الوصول لأي اتفاق". وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن وزارة الصحة ستوقف القضية المرفوعة ضد النقابة في محكمة العدل العليا، وشددت على أنها ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن مجلسها سيكون في حالة انعقاد دائم بهذه الفترة لمتابعة كافة القضايا واتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة في حال حدوث أي تطور.