اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل في رام الله من تحديد الراتب المقدر بـ350 دولارًا، مقابل العمل بدولة قطر يُعد "استغلالاً واضحاً يحمل في طياته نوايا خفية في ظل الظروف القاسية التي يعانيها العمال". وأكد الاتحاد في بيان صحفي وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الأحد، أن الأجور المعلنة لا توافي الكفاءة المهنية والخبرة الفنية التي يتمتع بها العمال الفلسطينيين، ولا تكفي لإعالة العامل نفسه منفردًا في دولة قطر، فضلاً عن تكاليف الحياة الباهظة فيها، وممارسة العمال للأعمال الشاقة والخطرة لمدة خمسة أعوام متواصلة هناك. وأشار إلى أنها لن تضيف جديدا إذا ما تساوت بالحد الأدنى للأجور في فلسطين، مشدداً على أنه "لن يسمح بالتلاعب بمشاعر عمالنا، واستغلال أزمات ومعاناة الشعب الفلسطيني لأجل مصالح وظهور إعلامي". وأضاف أن عمالنا على درجة عالية من الكفاءة والخبرة الفنية والمهنية، لا يوافيها الأجور المطروحة والتي تقدر بـ350 دولارًا. في ذات السياق، رحب الاتحاد بأي مبادرة خارجية تعمل على كسر الحصار الجائر وتفكيك الأزمة الاقتصادية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني. ودعا اتحاد العمال جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار عن شعبنا، وتقديم الدعم الذي يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني. وكان وزير العمل في رام الله أحمد مجدلاني، قال :"إن عدد المسجلين لفرص العمل التي قدمتها دولة قطر للفلسطينيين، بلغ 6256 في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، لافتًا إلى أن معدل رواتب العمال الآسيويين في قطر هو 350 دولارًا شهريًا فقط".