طالبت الحكومة الفلسطينية السلطات المصرية بوقف الاتهامات التي تلقيها جزافا بعض وسائل الإعلام المصرية وبعض الأطراف المصرية لحركة "حماس" ولقطاع غزة بالتدخل في الشأن المصري الداخلي، مؤكدة أنها اتهامات "باطلة وعارية عن الصحة". وقالت الحكومة في بيان صحفي، وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، إن الاتهامات من بعض الأطراف المصرية لحركة "حماس" وقطاع غزة تستهدف هدم الحاضنة الشعبية المصرية التي تحتضن حركة حماس وتؤيد مسيرة المقاومة الفلسطينية بشكل عام، مطالبة بوقفها هذه الاتهامات، مشددة على أن هذا التحريض المقصود الذي لن يحقق سوى أهداف تخدم مصالح الاحتلال. من جهة أخرى، استهجنت الحكومة الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال الإسرائيلي عبر إدراج اسم السيد "زياد النخالة" نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على قائمة "الإرهاب"، محذرة من أن هذا الانحياز يشكل ضوءاً أخضراً للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وقيادات المقاومة الفلسطينية. وفي سياق منفضل، قدمت الحكومة التهنئة الحارة إلى فخامة الرئيس التونسي والشعب التونسي الشقيق بإقرار الدستور التونسي الجديد، معتبرة الحكومة أن إقرار الدستور الجديد يجعل من تونس نموذجاً في المنطقة العربية وتؤسس لدولة حديثة ديمقراطية قائمة على التعدد والاحترام. وعن دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب في المجلس التشريعي، أعربت الحكومة الفلسطينية عن بالغ استنكارها واستهجانها من دعوة رئيس السلطة محمود عباس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "نتنياهو" لإلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي، معتبرة أن مثل هذه الدعوة باطلة ولا تخدم القضية الفلسطينية، داعية السيد أبو مازن لسحب هذه الدعوة والتوجه لإتمام مصالحة تاريخية للشعب الفلسطيني تضع حداً للانقسام المستمر منذ سنوات. من جهة أخرى، استنكرت الحكومة استمرار الحصار الظالم المفروض على مخيم اليرموك في دمشق لليوم 199 على التوالي، حيث وصل عدد ضحايا الجوع 75 شهيداً من الأبرياء، مناشدة أطراف الصراع لإخلاء المخيم من المسلحين وعودة النازحين وتجنيب المخيم واللاجئين من ويلات الصراع القائم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا، "لأن منعها يعتبر جريمة غير مبررة". وعلى صعيد الاستيطان، أوضحت الحكومة أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن موافقتها لبناء 381 وحدة سكنية في القدس المحتلة، داعية في الوقت ذاته السيد أبو مازن للوقف الفوري لعملية التفاوض التي أصبحت تشكل غطاءاً واضحاً للاستيطان، كما دعت المجتمع الدولي لدور فاعل وجاد في وقف هذه الانتهاكات المخالفة للشرعية الدولية. وتمم البيان "تقف الحكومة الفلسطينية وقفة إجلال وإكبار أمام عظمة أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال"، داعية جماهير شعبنا الفلسطيني وفصائل العمل الوطني والإسلامي إلى الاستمرار بتنظيم حملات مساندة لهؤلاء الأبطال في كافة أماكن تواجد شعبنا. وناشدت الحكومة كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط من أجل الإفراج عن جميع الأسرى وتحديداً الأسرى المرضى البالغ عددهم 168 والذين يعانون أمراضاَ مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم.