أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس عدم تدخلها في الشأن المصري لا قبل الثورة ولا أثناءها ولا بعدها، مشددة على أن مصلحة حماس أن تظل مصر آمنة مستقرّة ومساندة للشعب الفلسطيني. وقالت الحركة في بيان وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه: "نعتزّ بمصر، ونعتبرها عمقاً استراتيجياً للشعب الفلسطيني، كما أكّدنا أننا لسنا طرفاً فيما يجري في مصر، ولسنا ضدّ أحدٍ في الساحة المصرية، وتناقضنا الرئيس مع الاحتلال الصهيوني فقط". وأضافت الحركة: "بندقيتنا لن ترفع إلاَّ في وجه عدوّنا، ولن ننساق إلى أي استفزاز؛ فغاية مشروعنا المقاوم هو تحرير فلسطين، وهو هدف جامعٌ لكل أطياف الأمّة العربية والإسلامية". وأوضحت الحركة أن الاتهامات الباطلة التي يوجهها البعض لـ"حماس" لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أيّ دليل، وإنما هي تهم سياسية محضة لا تنطلي على أحد، وقد فضحت زيفها وبطلانها الحقائقُ على الأرض، وقد ثبت بالدليل القاطع أنَّ جميع الاتهامات التي وجّهها الإعلام المصري عبر سنوات طويلة ضد الحركة كان غرضها تشويه صورتها والنيل من فصيل سياسي وتصدير لأزمة داخلية. ولفتت "حماس" إلى أنه لم يثبت منذ تأسيس الحركة أنَّها تدخلت في أيّ شأن عربي أو إسلامي داخلي، وهذا هو مبدؤها الذي لا تحيد عنه، فالأمن القومي لأيّ دولة عربية أو إسلامية خط أحمر، وستظل بوصلة المقاومة وطاقاتها وجهودها مصوّبة ضد الاحتلال. وقالت: "لا يستقيم أن يقوم طرفٌ محاصر في قطاع غزة بزعزعة استقرار دولة هي عمقه الاستراتيجي ومعبره الوحيد نحو العالم الخارجي، وإنَّ اختلاق أيّ أزمة من خلال الاتهام أو التحريض أو الشيطنة يعمّق من معاناة وآلام شعب محاصر لأكثر من ثماني سنوات". وتابعت الحركة في بيانها: "لقد ثبتت براءة الحركة في كل الأحداث التي اتّهمت بها زوراً بقصد تصدير الأزمة، من كنيسة القديسين وقتل ثوار 25 يناير، والمكالمات التي ثبتت فبركتها، ثم في قضية وادي النطرون التي أكّدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي أنَّ حماس لم تكن حاضرة في المشهد برمّته". وأضافت: "استمرّ مسلسل الاتهامات الباطلة، التي تنقلها الصفحات عن "خبراء استراتيجيين" وعن "مصادر أمنية رفيعة"، واستمر معها ظهور براءة حماس بعد كل اتّهام، فقد ألقي القبض على قتلة شهداء رمضان في رفح، وعلى خاطفي الجنود السبعة، وعلى مثيري فتنة الخصوص وكاتدرائية العباسية، وليس فيهم عنصر واحد من حماس، كذلك لم يثبت بالمطلق وجود أي عنصر قسّامي ممن ادّعت بعض الأبواق دخولهم بالآلاف لحماية قصر الاتحادية". وأكد الحركة أن سيل الاتهامات والفبركات التي توجّه ضد "حماس" في وسائل الإعلام المصرية المختلفة يدعو إلى الشكّ والريبة بشأن دوافعها وأهدافها ومصلحتها، وقالت : "ما نفته حركة حماس في هذا البيان هو غيضٌ من فيض، وقليل من اتّهامات كثيرة، ننفيها بالمطلق". وشددت الحركة على أن محاولات الزّج بأسماء قيادات بارزة في الحركة واتهامها بتدبير مؤامرة ضد مصر وأمنها هي محاولات مكشوفة تصبّ في الخط المتصاعد لتشويه حركة حماس وتاريخها النّاصع في المقاومة الذي لا ينكره إلاّ حاقد أو جاحد، ولا يستفيد منه إلاَّ العدو المشترك لمصر وفلسطين". وبينت "حماس" أن الادَّعاءات التي ذكرتها النيابة العامّة المصرية ضدّناسياسيةٌ محضة، وادّعاءات باطلة جملة وتفصيلاً؛ فإدراجها لأسماء أسرى يقبعون في سجون الاحتلال؛ كالأسير حسن سلامة المحكوم عليه بعدد من المؤبدات منذ عام 1996م، وأسماء شهداء قضوا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني2011 بسنوات كالشهيد حسام الصانع الذي استشهد خلال حرب الفرقان عام 2008م، والشهيد تيسير أبو سنيمة الذي استشهد عام 2009م، في لائحة الاتهامات الأخيرة يكشف بوضوح وبصورة أقرب إلى الفضيحة زيف هذه الادّعاءات وبطلانها، وأنّها قائمة على الفبركة والتهم المعلبة. وقالت: "نربأ بالقضاء المصري أن يُقحم حركة مقاومة فلسطينية في أتون أزمة داخلية مصرية ليست حماس طرفاً فيها، ونطالبه أن يكفّ عن كيل التهم الباطلة". ودعت وسائل الإعلام المصرية إلى تحرّي الصدق والدقة والموضوعية والتحلّي بالمصداقية وعدم تضليل الرّأي العام، وألاّ تنجرّ لخدمة أجندة محاصرة الشعب الفلسطيني وتشويه صورة المقاومة. كما دعت "حماس" إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من عدد من الدول برعاية جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي للتحقيق في الاتهامات المصرية، وقالت : "ليس لدينا ما تُخفيه أو نخاف منه، ونحن في كل مناسبة أو حدث تعلن موقفها بوضوح دون مواربة أو لبس".