قررت النيابة العامة في مصر أمس الأربعاء، إحالة عشرين صحافياً في قناة "الجزيرة" القطرية إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة أجانب متهمين بنشر "أخبار وشائعات كاذبة". واتهمت النيابة المصرية 16 مصرياً بـ"الانتماء لجماعة (إرهابية).. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". ووجهت النيابة للأجانب الأربعة وهم بريطانيان واسترالي وهولندية اتهامات بـ"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعلومات ... وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية"، مضيفة أن ذلك "بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حرباً أهلية". ومن بين المتهمين العشرين، تحتجز السلطات المصرية ثمانية فقط، فيما لا يزال الباقون قيد الملاحقة. ولم تفصح النيابة المصرية عن هويات الثمانية المقبوض عليهم، لكن مصر القت القبض على ثلاثة صحافيين في قناة "الجزيرة" هم الاسترالي بيتر غريست، والكندي المصري الأصل محمد عادل فهمي والمصري باهر محمد، في فندق في القاهرة في التاسع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر 2013. ويشار إلى أن فهمي الذي عمل لحساب شبكة "سي. أن. أن."، صحافي معروف في القاهرة، وليس من المعروف أنه على علاقة مع "الإخوان المسلمين". أما غريست، فعمل لحساب "بي. بي. سي." ونال جائزة "بيبودي" المرموقة في 2011 على تحقيق أجراه حول الصومال. ويعمل الصحافيون الثلاثة في قناة "الجزيرة" الناطقة بالإنكليزية. من جانبها، نفت شبكة "الجزيرة" الاتهامات الموجهة لصحافييها، موضحة أنه لم يتم إبلاغ صحافييها رسمياً بتطورات قضيتهم. وقال المتحدث باسمها في بيان أمس الأربعاء إن "العالم كله يعلم أن هذه الاتهامات الموجهة لصحافيينا ليس لها أساس، وهي اتهامات سخيفة لا تستند إلى واقع". وأضاف البيان "هذا تحدٍ لحرية التعبير، وحق الصحافيين في نقل مختلف جوانب الأحداث، وحق الناس في معرفة ما يجري". وتابعت: "سوف نواصل سلك كل السبل لاستعادة صحافيينا" المعتقلين في مصر. وأكدت "الجزيرة" في بيانها أن لها في مصر "خمسة معتقلين من الجزيرة الإنكليزية باهر محمد، محمد فهمي، وبيتر غريستي، ومحمد بدر من "الجزيرة مباشر مصر" ومن "الجزيرة" الإخبارية، عبدالله الشامي". وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث. وترفض الجزيرة التهم الموجهة لصحافييها، وتؤكد انها تعمل وفق ترخيص قانوني في مصر. من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية قرار النيابة بـ"النكسة الكبيرة بالنسبة إلى حرية الصحافة" في مصر، ودعت إلى الإفراج عن ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 كانون الاول/ديسمبر. وفي بيان، اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان هؤلاء الصحافيين الثلاثة بمثابة "سجناء رأي محبوسين فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير سلمياً وتطلب الإفراج عنهم فوراً ومن دون شروط". وكتب الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي أن "الصحافيين لا يمكنهم العمل في جو من الخوف (...). وأن صحافة حرة أمر أساسي مع اقتراب الانتخابات (في مصر)".